حضرنا الأسبوع المنصرم اللقاء الذي جمع وزير التهذيب الوطني بالنقابات التعليمية، حيث أشار الوزير في افتتاحه للقاء إلى بعض المستجدات التي تعتزم الوزارة القيام بها والتي ذكر منها التقويم المشترك حاليا للتعليم بين الوزارة والبنك الدولي، إضافة إلى التصميم على تطبيق ضوابط أخلاقيات الوظيفة، وأن هناك عددا من المدرسين كانوا في الوزارة سيتم إرجاعهم للتدريس في الفصول.
وقد اغتنمنا الفرصة لطرح أبرز مشاكل المدرسين العالقة منذ فترة على الوزير وفي مقدمتها مشكلة التقدمات ومستحقاتها المالية المحتجزة وكذا استرجاع رواتب المدرسين المقتطعة بالخطأ التي بلغت قيمتها مليارات الأوقية إضافة لتأخر علاوات الأساتذة الذين تمت ترقيتهم سنة 2016 ومعهم خريجو دفعة 2014 من الأساتذة الذين لم يستفيدوا من علاوة التجهيز كما أبلغنا الوزير أيضا بتأخر التعويضات المالية لملتقيات التكوين الأخيرة قبل مطالبتنا بأن تكون زيادة علاوة الطباشير المرتقبة معتبرة وجعلها على كشف الراتب الشهري مع ضرورة صرفها على مدار أشهر السنة الإثني عشر.
هذا وقد أطلعنا كذلك الوزير على حجم الخروقات السافرة التي شابت مذكرتي التحويلات والترقيات السنوية للأساتذة اللتين أصدرتهما الوزارة مطلع العام الدراسي الجاري وضرورة مراجعة معايير التحويلات والترقيات إلى غير ذلك من المشاكل الملحة فضلا عن المطالبة بتحقيق العريضتين المطلبيتين .
بيد أن وزير التهذيب بدا مستعجلا خلال هذا اللقاء وغير آبه كثيرا بما طرحته النقابات الجادة، فلم يزد في ردوده على تكليف الأمينة العامة التي كانت حاضرة مع كبار معاونيها بمتابعة ما أثارته بعض النقابات مع الجهات الفنية المختصة.
إننا في النقابتين:المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي SIPES والحرة للمعلمين الموريتانيين SLEM إذ نطلع الرأي العام الوطني وزملاءنا المدرسين على مجريات هذا اللقاء وأهم ما دار فيه لنسجل ما يلي:
-تنديدنا الشديد بازدراء وزير التهذيب بالنقابات الذي تجلى بوضوح في عجلته أثناء اللقاء وتقييده للمداخلات بمدة وجيزة جدا.
– لفتنا عناية الجميع إلى أننا لم نطلع في هذا اللقاء على تفاصيل الإجراءات التي كانت الوزارة تنوي القيام بها ولم نستشر فيها.
-تحملينا وزارة التهذيب وحدها المسؤولية الكاملة عما اتخذته لاحقا من إجراءات في اليوم الموالي للقاء، طالما أنها لم تطلعنا على التفاصيل ولم تستشرنا فيما قامت به.
-أن الاستغلال الأمثل لموظفي القطاع يجب أن يتم وفق المعايير الموضوعية التي تراعي المؤهلات والحقوق المكتسبة.
-رفضنا التام للزج بقطاع التهذيب في أتون السياسة واتخاذ ميثاق أخلاقيات الوظيفة سيفا مسلطا على الموظفين لأسباب لا علاقة لها بالعملية التربوية.
-مطالبتنا بتحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرسين وصرف كل مستحقاتهم المالية المحتجزة.
عن SIPES أحمد محمود بيداه.
عن SLEM سيد محمد اصنيب.
