مسلمي الروهينكا دول إسلامية ضدهم؛ومعلومات أخرى لا تعرفها

غالباً ما يوصف الروهينغا بأنَّهم “أكثر الأقليات اضطهاداً في العالم”، ولكن من هؤلاء القوم، وكم عدد من بقي منهم بعد كل هذه المذابح ومن يساندهم، ولماذا تصر دولة ميانمار على اضطهادهم مخاطرة بجلب السخط الدولي عليها؟

الروهينغا هم جماعة عِرقية مسلمة عاشوا لقرونٍ في ميانمار ذات الغالبية البوذية. ويوجد حالياً نحو 1.1 مليون مسلم روهينغي يعيشون فى هذه الدولة الواقعة فى جنوب شرق آسيا.

يتحدث مسلمو الروهينغا اللغة الروهينغية، وهي تختلف عن باقي اللغات المُستخدمة في ولاية راخين ومختلف أنحاء ميانمار.

ولا يتم اعتبار الروهينغا من بين الجماعات العِرقية الرسمية البالغ عددها 135 في البلاد، فقد حُرِموا من الحصول على مواطنة ميانمار منذ عام 1982، الأمر الذي جعلهم عديمي الجنسية.

ويعيش معظم الروهينغا في ميانمار في ولاية راخين الواقعة على الساحل الغربي للبلاد، ولا يُسمَح لهم بالمغادرة دون إذنٍ من الحكومة. وهي واحدة من أفقر الولايات في البلاد، وتشبه مخيماتها الغيتو، وتعاني من نقص الخدمات والفرص الأساسية، وفقاً لتقرير لموقع الجزيرة.

وبسبب العنف والاضطهاد المستمرين، فرَّ مئات الآلاف من الروهينغا إلى البلدان المجاورة، إما براً أو بحراً، على مدار عقود عديدة.

أما من بقي في ميانمار، فيواجهون السخرة، وليس لديهم الحق في امتلاك الأراضي، وتُفرض عليهم قيود شديدة، حسب تقرير لـ”بي بي سي”.

من أين أتى الروهينغا؟

عاش المسلمون في المنطقة المعروفة الآن باسم ميانمار منذ أوائل القرن الثاني عشر، وفقاً لكثيرٍ من المؤرخين وأعضاء جماعات الروهينغا.

وقالت منظمة “روهينغا أراكان الوطنية” إنَّ “الروهينغا يعيشون في أراكان منذ وقت سحيق”. وكلمة أراكان هي إشارة إلى المنطقة المعروفة الآن باسم راخين.

ويسود اعتقاد بأنهم أسلاف تجار مسلمين استقروا في المنطقة منذ أكثر من 1000 عام، وفقاً لـ”بي بي سي”.

بالمقابل، دأبت الحكومات المتعاقبة في ميانمار -ومنها ذات الشعارات الإصلاحية في السنوات القليلة الماضية- على القول إن مسلمي الروهينغا ليسوا جماعة عرقية فعلياً، وأنهم في واقع الأمر مهاجرون بنغال يعتبرون بمثابة أحد آثار عهد الاستعمار المثيرة للخلاف.

ونتيجة لهذا، لا يدرجهم دستور ميانمار ضمن جماعات السكان الأصليين الذين من حقهم الحصول على المواطنة.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال أكثر من 100 عام من الحكم البريطاني (1824-1948)، هاجر عددٌ ملحوظ من العمال من الهند وبنغلادش إلى ما تُعرَف الآن باسم ميانمار. ولأنَّ البريطانيين كانوا يديرون ميانمار باعتبارها إحدى مقاطعات الهند، فقد اعتُبِرت هذه الهجرة داخلية، وذلك وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

ولم يكن غالبية السكان الأصليين يستحسنون هجرة العمال تلك، حسبما ورد في تقرير الجزيرة.

وقالت هيومن رايتس ووتش في تقريرٍ صدر عام 2000، إنَّه بعد الاستقلال، اعتبرت الحكومة في ميانمار الهجرة التي وقعت خلال الحكم البريطاني “غير شرعية، وعلى هذا الأساس ترفض منح المواطنة لغالبية الروهينغا”.

وقد دفع هذا العديد من البوذيين إلى التعامل مع الروهينغا كبنغاليين، ورفضوا الاعتراف بمصطلح روهينغا باعتباره اختراعاً حديثاً أُنشِئ لأسبابٍ سياسية.

ويعيش أفراد من الروهينغا حالياً كذلك في بنغلادش والسعودية وباكستان.

لماذا ازداد الأمر سوءاً مؤخراً؟

بعد فترةٍ وجيزة من استقلال ميانمار عن البريطانيين في عام 1948، تم إقرار قانون مواطنة الاتحاد الذي يُحدِّد العِرقيات التي بإمكانها الحصول على المواطنة.
ووفقاً لتقريرٍ أعدَّته “عيادة حقوق الإنسان الدولية” في جامعة ييل لدراسة الحقوق عام 2015 في وقتٍ سابق، لم يشمل هذا القانون عِرقية الروهينغا. غير أنَّ هذا القانون سمح لأولئك الذين عاشت أسرهم في ميانمار لمدة لا تقل عن جيلين بتقديم طلبات للحصول على بطاقات الهوية.

وقد مُنِح الروهينغا في البداية بطاقات الهوية تلك أو حتى المواطنة بموجب الشرط المتعلِّق بالعيش في البلاد لفترة جيلين. وخلال هذا الوقت، عمل العديد من الروهينغا أيضاً في البرلمان.

بعد الانقلاب العسكري في ميانمار عام 1962، تغيَّرت الأمور بصورةٍ كبيرة بالنسبة للروهينغا. وبات مطلوباً من جميع المواطنين الحصول على بطاقات تسجيل وطنية. غير أنَّ الروهينغا لم يُمنحوا سوى بطاقات هوية أجنبية، مما حدَّ من فرص العمل والفرص التعليمية التي بإمكانهم السعي نحوها والحصول عليها.

وفي عام 1982، صدر قانون مواطنة جديد جعل مسلمي الروهينغا عديمي الجنسية. وبموجب هذا القانون، لم يُعتَرف بجماعة الروهينغا باعتبارها من بين المجموعات العِرقية الأخرى في البلاد مرةً ثانية.

ونتيجة للقانون، ظلَّت حقوقهم في الدراسة، والعمل، والسفر، والزواج، وممارسة شعائرهم الدينية، والحصول على الخدمات الصحية، مقيدة. فلا يمكن للروهينغا التصويت، وحتى لو نجحوا في اجتياز اختبارات المواطنة، يجب أن يُعرَّفوا بكونهم “مُجنَّسين”، بدلاً من كونهم روهينغا. وفُرضِت عليهم قيود فيما يتعلَّق بدخولهم بعض المهن مثل الطب والقانون، أو الترشُّح للمناصب المهمة.

اغتصاب وتهجير لمئات الآلاف 

ومنذ السبعينيات، أجبر عددٌ من حملات القمع ضد الروهينغا في ولاية راخين مئات الآلاف على الفرار إلى بنغلاديش المجاورة، بالإضافة إلى ماليزيا وتايلاند ودول جنوب شرق آسيا الأخرى. وخلال هذه الحملات، أبلغ اللاجئون في كثيرٍ من الأحيان عن حالات اغتصاب، وتعذيب، وحرق متعمد، وقتل على أيدي قوات الأمن في ميانمار.

وبعد مقتل تسعة من رجال شرطة الحدود في أكتوبر/تشرين الأول 2016، بدأت القوات تتدفق إلى قرى في ولاية راخين. وحمَّلت الحكومة من أسمتهم مقاتلين ينتمون لإحدى الجماعات الروهينغية المسلحة مسؤولية ما حدث. وأدَّى ذلك لشن حملةٍ أمنية على القرى التي يعيش فيها الروهينغا. وخلال الحملة، اتُّهمت القوات الحكومية بمجموعةٍ من انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والاغتصاب، والحرق المتعمد؛ وهي ادعاءاتٌ نفتها الحكومة.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، اتهم مسؤولٌ في الأمم المتحدة الحكومة بتنفيذ “تطهيرٍ عرقي” ضد مسلمي الروهينغا. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها توجيه مثل هذا الاتهام.

ففي أبريل/نيسان 2013، على سبيل المثال، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنَّ ميانمار تقوم بحملةٍ للتطهير العرقي ضد الروهينغا. وقد نفت الحكومة هذه الاتهامات باستمرار.

وفي الآونة الأخيرة، شنَّ الجيش الميانماري حملة قمعٍ ضد السكان الروهينغا في البلاد بعدما تعرَّضت مراكز الشرطة وقاعدة للجيش للهجوم في أواخر أغسطس/آب 2017.

ووصف السكان والناشطون مشاهد للقوات وهي تقوم بإطلاق النار عشوائياً على رجال ونساء وأطفال الروهيغنا العُزَّل. لكنَّ الحكومة قالت إنَّ ما يقرب من 100 شخص قد لقوا مصرعهم بعد أن شنَّ مسلحون من “جيش خلاص روهينغا أراكان” هجوماً على مراكز الشرطة فى المنطقة.

ومنذ اندلاع العنف، وثَّقت الجماعات الحقوقية حرائق نشبت في 10 مناطق على الأقل من ولاية راخين في ميانمار. وقد فرَّ أكثر من 50 ألف شخص نتيجة لأعمال العنف، فيما حُوصِر الآلاف فى منطقةٍ خالية بين البلدين.

وطبقاً للأمم المتحدة، منعت دوريات الشرطة مئات المدنيين الذين حاولوا دخول بنغلاديش من دخولها. كما احتُجِز الكثيرون وعادوا قسراً إلى ميانمار.

كم بقي منهم، وما عدد من فروا وأين ذهبوا؟

ومنذ أواخر السبعينيات، فرَّ ما يقرب من مليون مسلم من الروهينغا من ميانمار بسبب الاضطهاد واسع النطاق.

ووفقاً لأحدث البيانات المتاحة من الأمم المتحدة في مايو/أيار، فرَّ أكثر من 168 ألف شخص من الروهينغا من ميانمار منذ عام 2012.

وفي أعقاب العنف الذي اندلع العام الماضي، فرَّ أكثر من 87 ألف روهينغياً إلى بنغلاديش في الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2016 إلى يوليو/تموز 2017، وذلك وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.

بينما عرَّض الكثيرون من الروهينغا حيواتهم للخطر في أثناء محاولاتهم الوصول إلى ماليزيا بالقوارب عبر خليج البنغال وبحر أندامان. فبين عامي 2012 و2015، خاض أكثر من 112 ألف شخصٍ هذه الرحلة الخطرة.

وقدَّرت الأمم المتحدة أنَّ هناك ما يصل إلى 420 ألف لاجئ روهيغني في جنوب شرق آسيا. بالإضافة إلى ذلك، يُوجَد نحو 120 ألف روهينغي من المُشرَّدين داخل ميانمار.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر في الأمم المتحدة قولها إَّن العنف الذي بدأ في أواخرأغسطس/آب 2017 في شمال غرب ميانمار أجبر نحو 58 ألف روهينغياً على الفرار عبر الحدود إلى بنغلادش، بينما تقطَّعت السبل بعشرة آلافٍ آخرين في الأرض الخالية بين البلدين.

ماذا تقول زعيمة ميانمار الحائزة على جائزة نوبل عن الروهينغا؟

رفضت مستشارة الدولة أون سان سو تشي، التي تُعَد زعيمة ميانمار الفعلية، مناقشة أزمة الروهينغا.

ولا تعترف أون سان سو تشي وحكومتها بالروهينغا كجماعةٍ عِرقية، وألقتا باللوم في أعمال العنف بولاية راخين، وما تبعها من حملات قمعٍ عسكري، على من وصفتاهما بـ”الإرهابيين”.

ولا يخضع الجيش لسيطرة سو تشي الفائزة بجائزة نوبل للسلام، ولكنَّها تعرَّضت لانتقاداتٍ بسبب عدم إدانتها القوة العشوائية التي تستخدمها قوات الجيش، فضلاً عن عدم دفاعها عن حقوق أكثر من مليون شخصٍ تابعين لجماعة الروهينغا في ميانمار.

ورفضت الحكومة مِراراً أيضاً الاتهامات الموجَّهة إليها بارتكابها انتهاكات. وفي شهر فبراير/شباط 2017، نشرت الأمم المتحدة تقريراً أفاد بأنَّه “من المرجَّح للغاية” أن تكون القوات الحكومية قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منذ اندلعت حملات القمع العسكرية مرةً أخرى في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام 2016.

وفي ذلك الوقت، لم تتطرَّق الحكومة مباشرةً إلى نتائج التقرير، وقالت إنَّ “لديها الحق في الدفاع عن البلد بطرق شرعية” ضد “الأنشطة الإرهابية المتزايدة”، مضيفةً أنَّ إجراء تحقيقٍ محلي هو أمرٌ كاف.

ومع ذلك، ففي شهر أبريل/نيسان، قالت سو تشي في لقاءٍ صحفي نادر مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنَّ عبارة “التطهير العرقي” مصطلحٌ “مبالغٌ فيه” لوصف الوضع في راخين.

وقالت: “لا أعتقد أنَّ هناك تطهيراً عرقياً، وأظنَّ أنَّ استخدام مصطلح التطهير العرقي هو مصطلح مبُالغ فيه للتعبير عمَّا يحدث”.

محاولة وحيدة للحل.. فما نتيجتها؟

في شهر سبتمبر/أيلول من العام 2016، فوَّضت سو تشي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان بإيجاد سُبُل لمعالجة الانقسامات القائمة في المنطقة منذ أمدٍ بعيد.
وبينما رحَّب الكثيرون باللجنة وبالنتائج التي توصَّلت إليها في شهر أغسطس/آب الماضي، قال عظيم إبراهيم، وهو زميلُ بارز في مركز السياسة العالمية الأميركي، إنَّ ذلك مجرَّد وسيلة بالنسبة لسو تشي لـ”تهدئة الرأي العام العالمي ومحاولة إثبات أنَّها تبذل كل ما بوسعها لحل هذه القضية أمام المجتمع الدولي”.

ولم يُخوَّل عنان بالتحقيق في حالاتٍ معينة خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، بل اقتصر دوره على تحقيقات خاصة بالتنمية الاقتصادية، والتعليم، والرعاية الصحية على المدى الطويل.

وكانت سو تشي قد قالت عند تشكيل اللجنة إنَّها ستلتزم بالنتائج التي تتوصل إليها. وحثَّت اللجنة الحكومة على إنهاء حملات القمع التي تحمل طابعاً عسكرياً قوياً على الأحياء التي يعيش فيها الروهينغا، بالإضافة إلى رفع القيود المفروضة على حرية الحركة ومنح الجنسية.

وفي أعقاب إصدار تقرير شهر أغسطس/آب، رحَّبت الحكومة بتوصيات اللجنة وقالت إنَّها ستمنح التقرير “الاهتمام الكامل بهدف تنفيذ التوصيات إلى أقصى حدٍ ممكن بما يتفق مع الوضع على أرض الواقع”.

وكثيراً ما فرضت الحكومة قيوداً على صحفيين وعاملين في مجال الإغاثة لمنع وصولهم إلى ولاية راخين شمال البلاد. واتهم مكتب سو تشي منظمات إغاثية كذلك بمساعدة أولئك الذين يعتبرهم “إرهابيين”.

وفي شهر يناير/كانون الثاني، قالت يانغي لي، المُقرِّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في ميانمار، إنَّها مُنِعَت من دخول مناطق معينة في ولاية راخين، ولم يُسمَح لها سوى بالتحدث مع بعض الروهينغا الذين حصلت من الحكومة على موافقةٍ مسبقة بالتحدث معهم.

ورفضت البلاد كذلك منح تأشيرات دخولٍ لأعضاء لجنةٍ تابعة للأمم المتحدة معنية بالتحقيق في أعمال العنف والانتهاكات المزعومة في راخين.

وفي الآونة الأخيرة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد بن الحسين: إنَّهما أيَّدا نتائج اللجنة الاستشارية التى يرأسها كوفي عنان تماماً، وحثَّا الحكومة على تنفيذ توصياتها.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنَّه “يشعر بقلق عميق” إزاء العنف المستمر في راخين.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إنَّ هناك “عقوداً من الانتهاكات المستمرة والمنتظمة لحقوق الإنسان، من بينها ردود الفعل الأمنية العنيفة جداً على الهجمات منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام 2016، قد أسهمت على نحوٍ شبه مؤكَّد في تعزيز التطرف العنيف، وأنَّ الجميع خاسرون في نهاية المطاف”.

وحذَّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أنَّ حكومة ميانمار تخاطر بالانضمام إلى قائمة “الدول المنبوذة” مثل كوريا الشمالية وسوريا إذا لم تسمح للأمم المتحدة بالتحقيق في الجرائم المزعومة.

ماذا تقول بنغلادش عن الروهينغا؟

هناك نحو نصف مليون لاجئ من الروهينغا يعيشون في مخيماتٍ معظمها مؤقتة في بنغلادش. ولا تزال الأغلبية غير مُسجَّلة.

وتعتبر بنغلادش معظم الذين عبروا حدودها ويعيشون خارج المخيمات “متسللين غير شرعيين” إلى البلاد. وكثيراً ما حاولت بنغلادش منع لاجئي الروهينغا من عبور حدودها.

وفي أواخر شهر يناير/كانون الثاني 2017، أعدَّت البلاد خطةً لنقل عشرات الآلاف من لاجئي الروهينغا من ميانمار إلى جزيرةٍ نائية مُعرَّضة للفيضانات، والتي وصفتها جماعاتٌ حقوقية كذلك بأنَّها “غير صالحة للسكن”. ووفقاً للخطة، التى عُرِضت لأول مرةٍ فى العام 2015، ستنقل السلطات مواطنين غير مُسجَّلين تابعين لميانمار إلى جزيرة ثينغار تشار الواقعة في خليج البنغال.

ورفضت جماعاتٌ حقوقية الاقتراح قائلةً إنَّ الجزيرة تُغمَر بالفيضانات تماماً في موسم الرياح الموسمية. ووصفت الأمم المتحدة هي الأخرى إعادة التوطين القسري بأنَّها عملية “مُعقَّدة ومثيرةٌ للجدل جداً”.

واللافت أنه في الآونة الأخيرة، يُقال إنَّ الحكومة في بنغلادش الدولة المسلمة المجاورة لميانمار اقترحت عملية عسكرية مشتركة في راخين لمساعدة حكومة ميانمار في المعركة التي تخوضها ضد المقاتلين المسلحين في المنطقة. وأعربت وزارة الخارجية كذلك عن مخاوفها من تسبُّب العنف المتجدد في تدفُّق لاجئين جدد عبر حدودها.

ما هو جيش خلاص روهينغا أراكان وعلاقته بالسعودية؟

أصدر جيش خلاص روهينغا أراكان، المعروف سابقاً باسم حركة اليقين، بياناً حمل اسمه الجديد في شهر مارس/آذار 2017، قائلاً إنَّه ملزمٌ بـ”الدفاع عن مجتمع الروهينغا وإنقاذهم وحمايتهم”.

وقالت المجموعة إنَّها ستفعل ذلك “بأقصى قدراتنا لأنَّنا بموجب القانون الدولي لدينا الحق الشرعي في الدفاع عن أنفسنا وفقاً لمبدأ الدفاع عن النفس”.

وتعتبر حكومة ميانمار هذه الجماعة تنظيماً “إرهابياً”.

وفي بيانه الصادر في شهر مارس/آذار، أضاف جيش خلاص روهينغا أراكان أنَّه “غير مرتبط بأي جماعةٍ إرهابية في جميع أنحاء العالم، ولا يرتكب أي شكل من أشكال الإرهاب ضد أي مدني أيَّاً كان أصله الديني والعِرقي”.

وذكر البيان أيضاً: “نُعلن بوضوح وعلانيةً أنَّ هجماتنا الدفاعية لا تستهدف سوى النظام البورمي الغاشم وفقاً للقواعد والمبادئ الدولية حتى تُلَبَّى مطالبنا”.

وكانت المجموعة قد أعلنت مسؤوليتها عن هجومٍ استهدف مراكز شُرَطية وقاعدة تابعة للجيش في ولاية راخين. وأعلنت الحكومة مقتل نحو 400 شخص، معظمهم من أفراد جيش خلاص روهينغا أراكان. ومع ذلك، تقول جماعاتٌ حقوقية إنَّ مئات المدنيين قُتِلوا على أيدي قوات الأمن.

وقالت منظمة “فورتيفاي رايتس” الحقوقية إنَّها وثَّقت أنَّ مقاتلين تابعين لجيش خلاص روهينغا أراكان “متهمون أيضاً بقتل مدنيين، يُشتبه في أنَّهم مخبرون حكوميون، في الأيام والأشهُر الأخيرة، بالإضافة إلى منع الرجال والفتيان من الفرار من بلدة مونغداو”.

وتقول مجموعة الأزمات الدولية إنَّ جيش خلاص روهينغا أراكان مرتبطٌ بأشخاصٍ منتمين لجماعة الروهينغا يعيشون في المملكة العربية السعودية.

وكانت حكومة ميانمار قد صنَّفت جماعة جيش خلاص روهينغا أراكان رسمياً على أنَّها تنظيم “إرهابي” يوم الجمعة 25 أغسطس/آب.

هوفبوست