بقلم محمد محمود ولد العتيق
روت اللجنة الإفريقية المكلفة بمراقبة الاستفتاء الدستوري في موريتانيا عن اللجنة المستقلة عن رؤساء مكاتب اللجنة المستقلة أن الاستفتاء كان نزيها بل و مثالا يحتذى في المنطــــقة كلها
صححه الحاكم و الوالي و وزير الداخلية و رئيس الجمهورية
و تحقيقا في هذا الحديث ننبه إلى ما يلي:
1- أن اللجنة الإفريقية المذكورة بنت حكمها على ما يشبه الاستطلاع فهي لم تــــــــراقب إلا النزر القليل من صناديق الاقتراع و في انواكشوط و على وجه الخصوص حيث تقـــــــــــل عمليات التزوير و معلوم أن استطلاع الرأي ليس أمرا يعتد به و لا يمكن أن يبنى عليه حكم
فلو أن هذه اللجنة أرادت أن يتمتع ما قامت به بشيء من المصداقية لأوفدت مبعــــوثين إلى مكاتب التصويت في الأرياف حيث بلغ التزوير حدا لا يمكن تصوره. ضــــــف إلى ذلك أن هذه اللجنة أثبتت التجارب في موريتانيا و غيرها أنها تستورد دائما من طرف الأنظمــــــــة القائمة لتقديم شهادة زور بمقابل.
2- أن اللجنة المستقلة تجهل أو تتجاهل أن بعض رؤساء مكاتبها يتبجح و يفتخر بأنه قام على التزوير و شجعه و إلا فلماذا هذا الارتفاع اللافت للمصوتين في الأرياف التي من المعلوم أن السكان يهجرونها في هذا الوقت مع ضآلة المصوتين في المراكز الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية.
3- أن الحاكم و الوالي و وزير الداخلية و حتى الرئيس طرف في القضية و الشرع لا يقبل شهادة الخصم على خصمه لكن يقبلها له كما معلوم بالضرورة.
و عليه فكلما ذكرناه من العيوب يجعل الحديث المذكور حديثا لا قائل يقول به إلا من أعمى الله بصيرته عن الحق و الحقيقة.
