التقى رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي، أسيمي غويتا، أمس السبت، وزير الدفاع الموريتاني حننا ولد سيدي، في باماكو، على خلفية توتر دبلوماسي حاد بين البلدين، حسبما أعلنت الرئاسة في مالي والخارجية الموريتانية.
ونقلت وسائل إعلام موريتانية عن ولد سيدي ترحيبه بعيد اللقاء بالجهود المشتركة للرئيسين محمد ولد الغزواني ونظيره المالي “لإنشاء آليات ملموسة تهدف إلى ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة وكذلك هدوء السكان”.
وكانت الخارجية الموريتانية استدعت الجمعة سفير مالي في نواكشوط “للاحتجاج على ما يتعرض له مواطنون موريتانيون أبرياء عزّل من اعتداءات متكررة داخل الأراضي المالية”.
وقالت الوزارة في بيان “يستمر هذا الوضع غير المقبول على الرغم من التنبيهات التي دأبت بلادنا على القيام بها بمناسبة الحوادث المماثلة، انطلاقا من مبدأ المحافظة على حسن الجوار والعلاقات الوثيقة بين الشعبين الموريتاني والمالي، والمصالح المشتركة بين البلدين”.
وأوضح البيان أن موريتانيا أوفدت في نفس السياق وزير الدفاع إلى باماكو محملا برسالة بهذا الشأن.
وقالت الخارجية الموريتانية إن “استمرار هذا الوضع غير مقبول” وأوضحت أن الحكومة دأبت على تقديم تنبيهات لمالي بشأن الحوادث التي يتعرض لها مواطنوها.
وقبل نحو أسبوعين، اتهمت موريتانيا الجيش المالي وحلفاءه الروس بأنهم لاحقوا مسلحين داخل الأراضي الموريتانية. وكانت باماكو قد أرسلت وفدا رفيع المستوى إلى نواكشوط لمحاولة تهدئة الأمور.
يذكر أن موريتانيا، الدولة الصحراوية الشاسعة البالغ عدد سكانها 4.5 ملايين نسمة، لم تشهد أي هجوم من قبل الجماعات المسلحة منذ عام 2011، بينما تنتشر تلك الجماعات بأماكن أخرى في منطقة الساحل وتشن هجمات متكررة في عدة دول من بينها مالي.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني موريتاني على الحدود بين البلدين قوله “إن عددا من مواطنينا المدنيين قتلوا على يد الجيش المالي وعناصر من مجموعة فاغنر في مخيمات موريتانية على الحدود. وقد أرسلنا أدلة إلى باماكو
