نقل مركز صحراء عن مسؤول في شركة صوملك في وقت سابق قوله إنّ سرقة الكهرباء تكلّف الشركة المسؤولة عن توزيع الكهرباء في البلاد مئات الملايين من الأوقية سنويا.
وأضاف في حديث تناقلته مصادر إعلامية أنه على الرغم من زيارات التفتيش غير المتوقعة لوكلاء الشركة إلى المنازل التي يسرق منها الكهرباء فإن السرقة مستمرة، فالمعنيون يتمكنون من تقديم رشى بمبالغ كبيرة لوكلاء الشركة مقابل سكوتهم على استمرار العملية.
وطالبت الشركة الدولة بأن تتخذ التدابير اللازمة ضد المحتالين والمتورطين معهم من عمال الشركة.
وأكدت الشركة أن سرقة الكهرباء لديها مساهمة كبيرة في تدهور نوعية الكهرباء وتسبب الأضرار البشرية وخاصة في فترة هطول الأمطار.
و في بحث إستقصائي قامت به وكالة وطني للأخبار وجدت أنّ الأحتيال على شركة صوملك بالنسبة لمقاطعة كيفه يتمركز أساسا في حيّ الجديدة و سكطار و على طريق الامل الذي يشقّ المدينة.
و يتورط فيها وجهاء و رجال أعمال و أطر كبار تابعين للدولة؛ و بلغ نهب طاقة صوملك في كيفه إلى درجة أنّه صار معروفا عند العامة و يتاجر به أفراد بعضهم لا صلة له بالشركة.
يرى بعض المراقبين أن فرع شركة صوملك لها تواطؤ كبير في عملية الأحتيال هذه من خلال بعض عمالها الذين يتغاضون عن بعض المحتالين و يتقاضون مبالغ من بعضهم الآخر.
و ردّ البعض ظاهرة الفاتورات المنفوخة التي يجدها بعض الضحايا وتكون فيها مبالغ ضخمة قد تصل إلى مليون أوقية قديمة أنّها نوع من التستر على تلك الخسائر.
