شهدت أسعار اللحوم الحمراء قفزة جديدة إلى حاجز 2000 أوقية قديمة للكلغ في مدينة كيفه من دون أن يعرف المستهلك سببا لها بعد أن استبشرت بمحاولة الولاية لحمها في وقت سابق ، و لتأكيد مجلس الوزراء بعد ذلك على مسعاها.
و تعتبر هذه الزيادة في أسعار اللحوم الحمراء هي الثانية في ظرف خمسة أشهر في مقاطعة تحتوي على مخزون هائل من البقر و الإبل و الأغنام و تلعب دورا هاما في تغذية سوق العاصمة إنواكشوط و دولة السنغال المجاورة في أثناء أيام الأعياد.
و يستغرب بعض المراقبين تخلي عدة جهات عن دورها في مراقبة و تنظيم أسعار هذه المادة الحيوية في سوق كيفه و تركها للمضاربة و نهب جيب المواطن المطحون فيها، حيث انّ السلطات الإدارية و المنتخبة و المجتمع المدني يشتركون في صمت مطبق و شبه إجماع على تحاشيها.
قرار من مجلس الوزراء ما زال معلقا
و كان مجلس الوزراء بسبب ” ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ “
أعلن مؤخرا عن قرار ” ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺸﻤﻞ ﺿﺒﻂ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻤﻮﻳﻦ ﺣﻮﺍﻧﻴﺖ ﺗﺂﺯﺭ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﻭﻧﻮﻋﺎ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﻭﺩﺍﺋﻢ ” ، لكنّ هذا القرار ما زال يحتاج إلى تطبيق ، فسعر الكلغ الواحد من اللحوم الحمراء إبلا و بقرا ب2000 أوقية قديمة في سوق الجديدة بدلا من 1700 أوقية قديمة المقررة من طرف مجلس الوزراء.
الولاية تفشل في استقرار سوق اللحوم
و كان والي لعصابه السيد محمد ولد أحمد مولود قد قام بزيارة تفقدية في 13 من الشهر المنصرم لنقاط بيع اللحوم الحمراء في سوق الجديدة في محاولة منه لتثبيت أسعارها عند حاجز 1600 أوقية قديمة للكلغ ، و هي المحاولة التي باءت بالفشل بعد مرور أيام قليلة.
اتفاق متعثر
و في وقت سابق تم ﺍﻷﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺭﻳﻦ ﺑﻜﻴﻔﻪ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ﺑﺒﻠﺪﻳﺔ ﻛﻴﻔﻪ .
ﻭ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ حينئذ ﺏ :1500 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻟﻠﻜﻠﻎ ﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ، ﻭﺏ 1200 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻟﻠﻜﻠﻎ ﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ .
ﺻﺪﻯ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ :
و ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻷﺗﻔﺎﻕ ﻟﻮﺣﻆ ﻏﻴﺎﺏ ﺻﺪﺍﻩ على ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭ ﻋﺪﻡ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﻪ ، ﻭ ﺗﻜﺘﻢ ﺳﻮﻗﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺭﻳﻦ ﻋﻠﻴﻪ، مما جعله حبرا على الورق .
ﻭ ﻇﻞ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻷﺗﻔﺎﻕ يباع فيه ﺍﻟﻜﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ ب 1900ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ , إلى أن وقف اليوم على حاجز 2000 ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ .
و تجدون في الرابط التالي أتفاقا آخر مع الجزارين وقعته جميع الجهات المعنية لكنه ظلّ معطلا و شاهدا على خذلانهم أمام سطوة الجزارين في كيفه ، أو تواطئهم معهم:
كيفه : سخط على محضر وقعته السلطات الإدارية و المنتخبون و القادة الأمنيون و المجتمع المدني يقضي بزيادة أسعار بعض المواد بدلا من تثبيت تسعيرتها ( نصّ المحضر)
