قراءة في تعيين ول المختار ول بوسيف مديرا لوكالة سجل السكان
ولاية لعصابه من أكبر ولايات الوطن مساحة؛واكثرها ساكنة؛وهي تقع في وسط البلاد؛وهي واسطة العقد بين جميع الولايات في جميع النواحي؛ولذا كانت من بين الاماكن التي اقترحت من أجل جعلها عاصمة للوطن؛لأنّ ميزتها الإستراتيجية؛أنّها عصية على السقوط في يد العدو في حال نشبت حرب؛وذالك لوجودها داخل العمق الإستراتيجي للحوزة الترابية؛لكنّ وجودها حبيسة لا تطلّ على منفذ مائي و في مناخ صعب طارد للأجانب والإستثمار أقصاها عن الفوز بإحتضان العاصمة بين مناكبها.
ولاية لعصابه من التاحية التاريخية مغقل للمقاومة؛ومصنع للعلماء الذين ملأوا الآفاق؛وفي الحاضر مخزن للأصوات في كلّ انتخابات يلجأ إليها كلّ الأنظمة المتعاقبة.
ولاية لعصابه كذالك من المفارقة يوجد فيها مثلث الامل تيامنا؛والماء الصالح للشرب وخاصة في عاصمتها كيفه نفاؤلا؛ومشروع الطاقة الشمسية الذي سوف يلبّي حاجة عاصمة الولاية بالكهرباء ؛وهي أمنية يراها المواطن صعبة المنال؛وخاصة في هذه الايام التي لا يجد فيها قطعة ثلج يفطر بها.
إذا أضفنا إلى هذه العوامل عوامل اخرى سياسية كالتهميش في الوظائف السياسية؛فيمكن أن نعلل تعيين ول المختار ول بوسيف مديرا لوكالة السجل السكان وول عبد الدايم وزيرا للصرف الصحي.
فهل هما جاءا استرضاء؛و استدرارا لشعبية الولاية في الإستحقاقات المقبلة؟؛وخاصة أنّ الولاية في المواسم الإنتخابية كانت دائما عبارة عن بقرة حلوب مقابل فتاة وظائف؛تسلب من أبنائها في الساعات الاولى من إعلان نتائج تلك الإنتتخابات.
أم أنّ هذا الطرح فيه مبالغة وشطط ومغالطة جمّة؛فإن كانت الوزارة منصبا سياسيا يمكن أن يشي بهذا الإستنتاج ويشير إليه؛فهناك عرف سياسي متبع يتمّ به جلب أشخاص للحكومة عند كلّ موسم أنتخابي غرضه جلب الخواطر وكسب الأصوات الشعبية وشراء الذمم بتلك الوظائف السياسية المؤقتة؛قإن كانت هذه الخواطر يمكن أن تصدق على الوزارات؛فإنّها من دون شكّ لا يمكن أن تجرّ بذيلها على وكالة سجل السكاني؛فهذه من قلاع النظام التي لا يمكن لها بأيّ حال أن يجامل بها؛أو يفرّط بها؛مهما كانت تلك الشخصية أو الجهة .
فوكالة السجل السكاني بيت سرّ النظام وحصنه الحصين الذي يلوذ به في النائبات؛وتسليم مفاتيحها لأحمد ول المختار قد يعني الكثير.
فقد يكون استرضاء للمعارضة التي بحّت بالمطالبة برحيل مديرها السابق؛وتعيين من يتحلّى بالحياد مكانه؛وهنا يكون الرابح قطعا هو المدير الجديد؛الذي سيظهر بمظهر رجل المرحلة الذي يجمع الفرقاء ولا يشتت؛لأنّنا نستبعد اعتراض المعارضة عليه؛لأنّها تهاب فيه وتغازل من خلاله وسطه الإجتماعي؛الذي سواده يغطي أربع ولايات من الوطن: تكانت ولبراكنه ولعصابه وكيدماغه؛أمّا النظام فلا يريد منه سوى الولاء ؛ولا ضير عند المدير الجديد في ذالك إن كانت هناك ثقة مطلقة.
وقد يعني تعيينه إعادة الأعتبار لهذه الأسرة التي همشتها الأنظمة المتعاقبة خوفا منها لتاريخها المشرق وتأثيرها الإجتماعي المقلق على عروشها.
وقد يعني تعيينه محاولة من النظام من أجل ضخّ دماء جديدة و إشراكها في إدارة الحكم؛وسحبها من طرف القرار إلى قلبه حتى يكون من بين صانعيه؛وإن كان هذا التحليل صادقا فإنّنا سوف نكون أمام ثورة من النظام على نفسه.
الذي نجزم به هو أنّ وكالة السجل السكاني أكبر من بعض الوزارات؛ولاتقلّ أهمية بالنسبة للنظام من كتيبة الحرس الرآسي والدبابات.
والذي نجزم به أنّ مديرها الجديد بسبب تعيينه هذا قد ولج الحدث من بابه الواسع؛ووضعه في داخل قاعة الأمتحان و حينئذ يكرم المرأ أو يهان.