أعلنت ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻛﺘﺘﺎﺏ ﺃﻃﺮ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﺍﺛﺎﺭ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﺑﻲ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 95 ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ 122/2020 ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪﻝ ﻭ ﻳﻜﻤﻞ ﺑﻌﺾ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺭﻗﻢ : 126/2017 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 02 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻐﻲ ﻭ ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻴﻢ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 2010/044 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 22 ﻳﻮﻟﻴﻮ 2010 ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻲ ﺍﻧﻪ :
ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 8 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 2010/044 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 22 ﻳﻮﻟﻴﻮ 2010 ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ . ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﺮﺷﺢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻠﻒ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺆﻫﻼﺕ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺃﺳﺎﺳًﺎ ﺑﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
ﻭ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻠﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺍﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺴﻨﺪ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻲ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻃﺮ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ . ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﺀ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .
ﻋﻠﻲ ﺍﺛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺀ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ .
ﺗﺮﺳﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺀ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﻭ ﺑﻤﻘﺮﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻮﺻﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .
ﻗﺒﻞ ﺍﺩﺍﺀ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ .
ﺳﻴﺘﻢ ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﺩﺍﺀ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﻻﻋﻀﺎﺀ ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺗﺤﺪﺩ ﻃﺮﻕ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺻﺎﺩﺭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .
ﻣﺎ ﺍﺛﺎﺭ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﺑﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺟﺤﻴﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻭ ﺇﻧﻤﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ .
ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎﺀ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ .
ﺍﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺀ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻘﻄﺎﻋﻪ .
ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻟﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ .
ﺍﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ  ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻥ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺎﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻭ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻭ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻃﺮ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﻻﻥ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮ ﻣﻴﺔ ﺭﻛﻴﺰﺓ ﺍﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
د. محمد الأمين ولد اشريف أحمد
