الأستاذ عل ولد يعقوب
قد يجد بعض الناس سهولة كبيرة في الحكم على مرشح من اللحظة الأولى، بناء على شكله أو انتمائه أو
ماضيه، أو بناء على دعاية انتخابية ، و لكن الحكم العادل على لائحة انتخابية كاملة أو على مرشح واحد يقتضي
من الناحية الموضوعية النظر من أبعاد مختلفة من أهمها – حسب اعتقادي-كفاءة المترشح و استقامته، و قدرته
على العمل في الفريق، و التكيف مع المستجدات ، و الأهم من ذلك كله برنامجه الانتخابي الذي ينبغي أن يكون
موضوعيا وقابلا لللتطبيق.
و رغم كثرة النرشيحات لبلدية كيفه المركزية هذا العام ، إلا أن نظرة معيارية فاحصة في لوائح المترشحين تبرز
بوضوح أن حظوظهم متباينة، بدرجة يصعب معها حساب الانحراف المعياري لمستوى التباين أو التشتت الحاصل ،
و مع ذلك فإن التقييم الجاد للمترشح يكون في المقام الأول من خلال العائد الذي سيعود عليك كناخب بصفة
شخصية، أو على الدائرة الانتخابية بشكل عام.
و بما أن البلدية في النهاية لا تقتصر على شخص العمدة، لأنها في جميع الأحوال مجلس بلدي يجب أن يضم
أصحاب الخبرات ، فإن المؤشرات الموجودة على اللوائح المعتمدة في كيفه توحي بأن المجلس البلدي القادم
سيصهر كفاءات و قدرات عالية، و سيوفر طاقات كبيرة تمتلك مؤهلات فنية ، تجعله قادرا على تذليل الصعوبات و
تجاوز العقبات، و بالتالي النهوض بأحوال المدينة و ساكنتها، حيث يوجد من بين رؤوس اللوائح القادرة على
التنافس الدكتور و الطبيب و المهندس و المدرس و الممرض و الإداري و الاجتماعي و المحاسب و الفقيه، هذا
فضلا عن بعض المستشارين السابقين، و الذين راكموا خبرات هامة من خلال تجربتهم في المجلس المنتهية
ولايته (العمدة المختار ولد أحمد ولد بوسيف و محمد ولد الشيخ و باتي ولد أعل )، والذين بحكم وجودهم في
صدارة لائحة الحزب الحاكم- التي تتمتع بثقل انتخابي يؤهلها للفوز- سيشكلون جزءا من المجلس البلدي القادم
بإذن الله.
و عموما فإن التشتت الحاصل في نوزيع أصوات الناخبين باعتبار الكثرة العددية للوائح المترشحة و إن كان
البعض يعده ” ترشح من غير بصيرة” و ربما نقمة على المدينة و ساكنتها، إلا أنه من ناحية أخرى يمثل نعمة من
زاوية أنه سيفرز في النهاية مجلسا بلديا يضم طاقات و كفاءات و خبرات يمكن أن تصنع الفرق، و أن تبلور و تنفذ
مشروعا هادفا يعكس تطلعات السكان،و يخلق إطارا ملائما للنهوض بأحوالهم.
حفظ الله كيفه و أهلها و وفق الله الجميع لما فيه صالح البلاد ولاعباد
عال ولد يعقوب
