طالعنا في وسائل الإعلام مساء اليوم الأربعاء 31 يناير 2024 حديث الناطق الرسمي للحكومة في تعليقه على حادثة منع وفد برلماني من الوصول إلى “المجاهر ” حيث يقوم المنقبون بالحفر بحثا عن الذهب
نافيا أصل حادثة المنع ،ومبينا أن ماحصل- حسب ما لديه من معلومات- ” هو أن الوفد كان يريد إقامة مهرجان هناك وأن السلطات طلبوا منه الإذن ”
إننا في الفريق البرلماني لتواصل نعلن :
⁃ أسفنا لأن تكون مصادر معالي الوزير ومن خلفه الحكومة عارية من الموثوقية ، وأن تصل إلى هذه الدرجة من الاستخفاف بعقول المواطنين
⁃ أنما صرح به معالي الوزير مناف للواقع ، لم يكن الوفد البرلماني يريد إقامة مهرجان ولا يشي حاله بذلك ، ولا موضوع الزيارة صالح لأن يكون عنوانا للمهرجانات
⁃ أن أفراد الدرك الذين باشروا مهمة المنع لم يسألوا الوفد البرلماني عن إذن ولا حدثوه عن مهرجان ، وإنما أبلغوه منع السلطات الإدارية من الوصول لمنطقة “المجاهر ”
⁃ أن تضليل الرأي العام الوطني ومنعه من معرفة الحقيقة جزء من ممارسات الحكومة في الإعتداء على الحقوق والاستهتار بالحريات، الأمر الذي أدانه الفريق البرلماني ولا يزال يدينه ، ولن يثنيه عن ممارسة حقه وحق مواطنيه فى الإطلاع على أحوالهم ومؤازرةهم والوقوف إلى جانبهم.
انواكشوط بتاريخ 31 يناير 2024
حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية-تواصل
الفريق البرلماني
