صادقت الحكومة على مشروع قانون جديد يدخل في إطار تنفيذ الاتفاقية السياسية المبرمة بينها والأحزاب السياسية والتي تتطلب تعديل بعض النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات
و طال هذا التعديل نظام الاقتراع بالنسبة للانتخابات المحلية (البلدية والجهوية) فيما يتعلق بانتخاب المستشارين في المجلسيْن: البلدي والجهوي، “إذ أنهما أصبحا ينتخبانِ وفقا لاقتراع اللائحة بالتمثيل النسبي في شوط واحد، مع توزيع المقاعد حسب التمثيل النسبي باستخدام القاسم الانتخابي ومنح المقاعد المتبقية وفقًا لنظام الباقي الأكبر”.
