لائحة أسئلة لجنة التحقيق البرلمانية الموجهة لولد عبد العزيز

تداولت بعض وسائل التواصل الإجتماعي  لائحة أسئلة على أنّها هي أسئلة لجنة التحقيق البرلمانية الموجهة لولد عبد العزيز و تم وصفها بأنها ” مسربة “.

و جاء في اللائحة مجموعة الأسئلة التالية :

1. لماذا أصدرتم تعليمات للمصالح التابعة لكم بالعمل على بيع المدارس، وجزء من الملعب الأولمبي،
وجزء من مدرسة الشرطة، وكتيبة المرافقة، إلخ؟ حيث أن وزيركم الأول الأسبق ووزراءكم المعنيين قد أكدوا ذلك.
2. هل تعلمون أن هذه العقارات جزء من الأراضي العمومية، وأنها قد تم بيعها دون إعادة تصنيفها حسب مقتضيات القانون (الأوامر القانونية: 83 و84 ومراسيمها التطبيقية)؛ ولذلك عملية البيع تمت خارج القانون؟
3. هل تعلمون أن عملية البيع بالمزاد العلني لم تكن شفافة وأن مجموعة محدودة قد استحوذت عليها (وبأسعار خفضت بأربعة أضعاف (بـ80%)، في واحدة من الحالات على الأقل)؟
4. لماذا استفاد بعض أفراد عائلتكم من هذه البيوع باستخدام أسماء مستعارة؟ 5. هل تعلمون أن نفس السناريو الذي حصل في نواكشوط قد تكرر في نواذيبو؟
6. ما هي علاقتكم بمنح 580000 م2 من هذه المنطقة تم منحها بالمقرر 2217 – 2010 وهو ما يشكل خرقا سافرا للمادة: 126 من المرسوم 2010 – 080 المطبق للقانون العقاري؟
7. هل تعلمون أن القطع الأرضية التي وزعها وزير المالية، بمساحة تنقص عن 1000 م2 للقطعة، قد وصلت خلال السنوات 2017 – 2019 إلى حدود مليون وخمسمائة متر مربع؟
8. لقد انتقدتم وبحدة منح القطع الأرضية على أساس السلطة التقديرية، فكيف تفسرون ذلك؟ خاصة مع استفادة مقربيكم من هذه المنح؟
9. لماذا عمليات منح مجلس الوزراء ـ تحت رئاستكم ـ للقطع الأرضية التي تزيد على ألف متر مربع في الوسط الحضري قد ارتفعت حصيلتها خلال سنتي 2018 – 2019 إلى ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف متر مربع؟
10. هل تعلمون أن هذه القطع الأرضية قد منحت في الغالب الأعم إلى شركات وهمية لم تتبع المسطرة المقررة ولم تستجب للشروط المحددة قانونا؟ وما هي مسؤوليتكم عن ذلك وأنتم ترأسون مجلس الوزراء وتملكون صلاحيات مطلقة؟


11. لماذا شهد الوسط الزراعي خلال سنتي 2018 – 2019 وحدهما عمليات منح من طرف مجلس الوزراء برئاستكم لما يزيد على 21700 هكتارا لصالح مستثمرين لا يستجيب أغلبهم للشروط المقررة في النصوص القانونية؟
12. هل تعلمون أن أغلب هؤلاء المستثمرين لم يستصلحوا المساحات الممنوحة لهم حتى الآن؟
13. لماذا في الفترة 2010 – 2014 قد تمت تسوية الوضعية القانونية الخاصة بالكثير من العمليات المزورة حول منح مساحات ريفية لصالح رجال أعمال من محيطكم؟
14. لقد أكدت تقارير مفتشية الدولة حالات التلاعب والتزوير المنسوبة لرجال الأعمال المذكورين وبعض الموظفين، فقد تم حفظ القضية دون أدنى عقاب. فأين مسؤوليتكم في احترام القانون وحفظ المصلحة العامة؟
15. ذكر وزيرا الاقتصاد والتجهيز في تلك الفترة أنكم أصدرتم إليهما تعليمات بإبرام هذه الاتفاقية، فعلى أي أساس قانوني تم ذلك؟
16. هل تعلمون أن القانون الموريتاني يحظر هذا النوع من الاتفاقيات؟
17. لقد صرح الوزير الأول حينها للجنة أنكم كنتم تباشرون شخصيا جلسات مع الشركة وأجانب في القصر الرئاسي وتناقشون مخطط المطار وتفاصيل الصفقة، فما هي الأسس القانونية لذلك؟ وأين كانت الجهات الإدارية الوصية؟
18. كيف حصلتم أو حصل بعض أعضاء وسطكم العائلي على جزء من المساحات العقارية التي منحت لشركة النجاح؟
19. اشترى بعض أفراد أسرتكم أصولا عقارية بمبالغ ضخمة لا يتناسب حجمها مع دخلهم ولا مع أعمارهم. يتعلق الأمر بمحمد ولد امصبوع، وليلى محمد عبد العزيز، وأسماء محمد عبد العزيز، وأحمدو عبد العزيز، وتكبر ماء العينين، وبدر الدين محمد عبد العزيز. ولا يمثل ما وصلتنا معطياته إلا نسبة ضئيلة من الأصول العقارية التي اشتراها هؤلاء الأشخاص، حسب المعلومات والوثائق التي بحوزة اللجنة. فمن لهم هذه الأموال؟
20. أنشأتم (ANADER) بتاريخ 15 نوفمبر 2010، ثم قمتم بحلها بتاريخ 4 مارس 2013. هل يمكن أن تفسروا لنا لماذا أنشئت ولماذا تم حلها؟


21. كلفت (ANADER) بتثبيت أعمدة الإنارة على مستوى الرئاسة، وهي أعمدة من ضمن مخزون يوجد في مخازن كتيبة الأمن الرئاسي (BASEP) فمن هو مشتري هذا المخزون، أو من هو مانحه؟
22. لم نجد أي أثر لهذه المعاملة لدى الوزارة المختصة ولا عند شركة (صوملك). فلماذا لم يتم إبلاغ هذه المؤسسات المعنية بالموضوع؟
23. أظهرت مراجعة الرسائل الموجودة في البريد الألكتروني الخاص بكل من وزير الطاقة والمدير العام للشركة أن نجلكم، تغمده الله برحمته، كان يتراسل مع الوزير والمو ّرد، وأنه هو الذي اقترح المو ّرد وتفاوض معه حتى تم تحديد السعر. فما علاقة نجل رئيس الجمهورية بصفقات عمومية كبيرة؟
24. لقد اطلعنا على مراسلات بالبريد الألكتروني بين نجلكم أحمدو رحمه الله وبعض الوزراء، ويظهر منها أنه هو الذي كان يملي عليهم ما ينبغي أن يقوموا به. فمن الذي خوله ذلك؟
25. لقد حصل المو ّرد المذكور على صفقتين بالمليارات، إحداهما في سنة 2012 والثانية في سنة 2013، وتضمنت كلاهما مخالفات صارخة، سواء من ناحية المساطر الإجرائية، أو جودة المنتوج، أو من ناحية الحفاظ على المصلحة العامة. فما علاقتكم شخصيا بالأمر؟
26. أجاز مجلس الوزراء سنة 2013 حصول هذا المو ّرد على دفعة مس ّبقة غير مضمونة، وهو إجراء مخالف للقانون. فلماذا تتم أعمال كهذه تحت رئاستكم للمجلس؟
27. أبدى مستثمرون عديدون اهتمامهم بهذه المحطة الخاصة بالحاويات، ومنهم Bolloré و SFI و DP، إلخ. فكيف تفسرون عدم التوصل إلى نتائج مع هؤلاء المستثمرين المشهود لهم بالمهنية؟
28. في فبراير 2018، وقعت موريتانيا بروتوكولا مع شركة مسجلة حسب القانون الموريتاني، يملكها هنديان، وقد تم إنشاؤها في اليوم الذي سبق يوم التوقيع على البروتوكول. فكيف تم رفض التوقيع مع المهنيين لصالح شركة لا تملك أي رصيد من التجربة؟
29. كان البروتوكول إطارا لاتفاق بالتراضي في خرق سافر لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لأن شروط المفاوضات المباشرة لم تتوفر، كما أن صيغة البروتوكول لا وجود لها في المسطرة الإجرائية. هل أعطيتم تعليمات للوزير الأول ووزير التجهيز بتوقيع هذا البروتوكول؟
30. لماذا تم استبعاد ميناء نواكشوط من عملية التفاوض، رغم أنه هو الهيئة الرسمية القادرة على تقديم المشورة للحكومة أثناء المفاوضات؟
31. هل تعلمون أن الاتفاقية قد وقعت قبل المصادقة عليها من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية، في خرق واضح للنصوص؟
32. لماذا أمرت السلطات لجنة الصفقات بالمصادقة على هذه الاتفاقية التي وقعت في نفس اليوم الذي استقبلت فيه، بعد أن كانت قد أرجأتها في نفس اليوم؟
33. هل تعلمون أن هذه الاتفاقية مجحفة بالنسبة لبلادنا، على المستوى الضريبي وعلى مستوى التعويض وتحديد الأسعار والتكفل بإدارة الميناء، إلخ.


34. هل تعلمون أن تأثير هذا الامتياز على الميناء وعلى الفاعلين المينائيين الوطنيين، لم يتم تقييمه؟ 35. هل تعلمون أن فتح رأس المال بهذه الطريقة يهدد بقاء الميناء كما يهدد الفاعليين المينائيين
المحليين؟
36. قامت خيرية الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم” بالكثير من التدخلات خارج ميدان تحركها، وابتعدت عن هدفها الأصلي. هل أنتم على علم بذلك؟
37. تم تنظيم صفقات أعلاف الحيوان بصيغة التراضي لشراء منتوج مخزن منذ سنة، وسبق أن رفضته مفوضية الأمن الغذائي لعدم تلاؤمه مع المواصفات، وأكدت مفتشية الدولة أنه غير ملائم، وأكد ذلك الوزير الأول في تلك المرحلة. فلماذا أعطيتم تعليمات للمفوض بشراء هذا المنتوج؟
38. لماذا أمرتم بشراء عشرين ألف طن من منتوج مشكوك في سلامته لدى نفس المو ّرد؟ 39. يعتقد البعض أن الشركات المستفيدة من صفقة علف الحيوان ومن صفقة العشرين ألف طن من
القمح مملوكة لكم. فما هو تعليقكم؟
40. قامت الخيرية بإنجاز أشغال في الرئاسة، وأمدتها ببعض التجهيزات. أليست لدى الرئاسة ميزانية لتمويل هذه الأشغال؟ أم هي محاولة للتحايل على مسطرة مدونة الصفقات؟
41. أنجزت خيرية “اسنيم” أعمالا بقيمة مائتين وأربعين مليون في عقار خاص تملكونه. فبأي حق تم ذلك؟
42. استفاد قطاع البنية التحتية، لا سيما الطرق، من تخصيصات معتبرة للموارد، في فترة رئاستكم. وقد تم توجيه هذه الموارد، بصورة تكاد تكون حصرية، نحو فاعلين عموميين. هل يمكن أن تشرحوا لنا أبعاد هذه الاستراتيجية؟
43. تم استبعاد الفاعلين المهنيين في القطاع البنية التحتية ـ كالطرق ـ بصورة ممنهجة لصالح مؤسسات حديثة النشأة. هل يمكن أن تفسروا لنا أسباب ذلك؟
44. من بين ما مجموعه 102 صفقة، تم إبرام 96 صفقة عن طريق التراضي. رغم إعلانكم المتكرر انتهاء صفقات التراضي ونقدها باعتبارها غطاء للفساد، فما هو تفسيركم لذلك؟
45. إن الاتفاقيات التي تصل في مجموعها إلى 76 اتفاقية تفويض سلطة إشراف على الأعمال أبرمت مع شركات (ENER) و(MTC) و(ATTM) و(SNAT) و(STAM)، إلخ.. تشكل خروقا سافرة لقانون الإشراف على الأعمال ومدونة الصفقات العمومية. فلماذا مخالفة المتكررة في الصفقات الكبرى؟
46. لماذا كان هؤلاء الفاعلون العموميون يحصرون طلبياتهم لصالح مجموعة محدودة من متعهدي الخدمات الذين هم في الغالب مقربون منكم أو يديرون مباشرة ممتلكاتكم؟


47. لماذا كانت جودة الأشغال دون المستوى بكثير، نتيجة لمحاباة الفاعلين العموميين لمتعهدي الخدمات ولنقص المهنية لدى الأخرين مما ضيع المصحة العامة وأهدر مبالغ ضخمة جدا؟
48. إن هؤلاء الفاعلين العموميين الذين حققوا أرقام أعمال خيالية، تتجاوز ثلاثمائة مليار أوقية، قد أفلسوا اليوم أو هم في طريقهم إلى الإفلاس. فهل يمكن تفسير ذلك إلا بجشع متعهدي الخدمات المستندين إلى دعم قوي منكم، في مواجهة موظفين ضعاف؟
49. وبالمناسبة، لما ذا أفلستم شركة (ENER)؟ 50. لما أسندت إلى شركة (ENER) مهام خارجة عن اختصاصها، كما كان الحال تقريبا بالنسبة
لشركة سونمكس؟
51. هل تعتقدون أنكم قد طورتم قطاع البنيات القاعدية بصورة فعلية، أم أنكم إنما كدستم الثروة لصالح مجموعة من متعهدي الخدمات المقربين منكم؟
52. أعطيت صفقة محطة الطاقة المزدوجة (120 MW) لشركة لم تكن صاحبة السعر الأقل، مما يشكل خرقا للمساطر الإجرائية. لماذا أعطيتم تعليمات للقيام بذلك؟
53. وحصلت نفس الشركة على صفقة بالتراضي للتزويد بطاقة (60 MW) ممولة من قبل البنك الإسلامي للتنمية، رغم انزعاج الممول. هل تدخلتم على هذا المستوى أيضا؟
54. كما حصلت نفس الشركة على عقد دسم لصيانة محطة 180 MW. هل يعود ذلك إلى كون هذه الشركة لديها شراكة مع رجل أعمال من المقربين منكم عليكم؟
55. أعطيت صفقة خط نواكشوط – نواذيبو بطريقة التراضي لشركة ذات علاقة مع أحد المقربين منكم. هل أعطيتم تعليمات للوزارة وصوملك فيما يتعلق بهذه الصفقة؟
56. لماذا لم تس ّدد فواتير الكهرباء الخا ّصة ببعض المنازل وبعض الشركات التي تؤول إليكم ملكيتها، وذلك منذ فترة طويلة؟
57. حصلت “اسنيم” على أرباح تزيد على 800 مليار أوقية في مدة أربع سنوات (2010 – 2013) ومع ذلك وجدت نفسها تقترب من حالة الإفلاس سنة 2015 عند ما انخفضت الأسعار. فأين ذهبت مبالغ 800 مليار؟
58. اندفعت شركة “اسنيم” في استثمارات بعيدة من صلب تخصصها، مثل مشاريع (Mail) و(Chami Steal) ومصنع ألاك، والفندق، ومقر نواكشوط، وشركة التأمين، إلخ. فمن هو المسؤول
عن الدفع بشركة اسنيم في هذا البرنامج الذي ظهر أنه كارثي بالنسبة للشركة، حيث تنازلت عن المقر وعن أسهمها في شركة التأمين، وتنازلت عن مصنع ألاك، إلخ.
59. لماذا خلال الفترة 2010 – 2016، تعرضت المديرية التجارية لضغوط قوية لإرغامها على دمج زبناء لهم شراكات مع خصوصيين موريتانيين مقربين منكم؟


60. في سنة 2012 أمرتم الإداري المدير العام لشركة “اسنيم” باكتتاب صهركم السيد محمد ولد امصبوع في ظروف بعيدة من النظامية، ثم فرض اكتتابه في باريس، كما صرح بذلك المدير للجنة، فهل كانت لديكم مصالح أخرى في ذلك التعيين وما هي؟
61. لقد ترتب على هذا الاكتتاب فقدان شركة “اسنيم” لأحد أكفأ أطرها. فهل تتحملون المسؤولية؟ 62. لماذا أصبح صهركم محمد ولد امصبوع، حسب بعض المصادر، هو المدير التجاري الفعلي، وقد شجع على إدخال الوسطاء في عمليات شراء مناجم اسنيم