ﺍﺳﺘﺠﻮﺏ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻮﻥ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺧﺘﻔﺎﺀ ﻣﺒﺎﻟﻎ
ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﺰﺍﺋﻨﻪ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺰﻭﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺗﺠﺎﺭ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻌﻬﻢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﻭﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ .
ﻭﺗﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺧﻤﺴﺔ ﺗﺠﺎﺭ، ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﺗﻬﺎﻣﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺳﻤﻲ، ﻭﺃﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﺣﻴﺚ ﺃﺣﺎﻟﻬﻢ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ .
ﻭﻗﺪ ﺳﺎﺀﻝ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻮﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺑﻄﺘﻬﻢ ﺑﺘﺒﻴﺒﻪ ﺑﻨﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﺠﺎﻱ، ﻭﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺰﻭﺭﺓ .
ﻟﻢ ﺃﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺣﺎﺩﻱ ﺍﻟﻄﺎﺋﻊ ﻗﺎﻝ ﻟﻠﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﺇﻧﻪ ﻳﻌﺮﻑ ﺗﺒﻴﺒﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﺠﺎﻱ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺃﻃﺎﺭ، ﻟﻜﻨﻪ ﻧﻔﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﻬﺎ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻄﺎﺋﻊ ﺇﻥ ﻛﻞ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺘﻴﺒﻪ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﻪ ﻭﺻﺪﻳﻘﻪ ﺳﻴﺪﻱ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻤﺮﻳﺪ ( ﺃﺧﻮ ﺯﻭﺝ ﺗﺒﻴﺒﻪ ) ﺍﺳﻨﻌﺎﺭ ﻣﻨﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻻ ﻳﺪﺭﻱ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻬﺎ .
ﻭﺣﻮﻝ ﻣﺎﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﺃﺭﺑﺎﺣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ، ﻗﺎﻝ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻄﺎﺋﻊ، ﺇﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻪ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﻨﺤﻪ ﻟﻮﻟﺪ ﺍﻟﻤﺮﻳﺪ، ﻟﻜﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ ﻳﺘﺮﻙ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﺯﺍﺋﺪﺍ، ﻣﺮﺩﻓﺎ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﺷﺮﻋﻴﺔ .
ﻭﺃﻛﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻄﺎﺋﻊ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻟﻮﻟﺪ ﺍﻟﻤﺮﻳﺪ، ﻷﻧﻪ ﻣﺆﺗﻤﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ، ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻄﺎﻟﺒﻪ ﺍﻵﻥ ﺑـ 60 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ .
ﺧﻤﺲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺳﻴﺪﻱ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻤﺮﻳﺪ، ﻭﻫﻮ ﺃﺧﻮ ﺯﻭﺝ ﺗﺒﻴﺒﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﺠﺎﻱ، ﻗﺎﻝ ﻟﻠﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﺇﻥ ﺃﺟﺮﻯ ﻣﻌﻬﺎ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪﺍﻳﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺗﺼﻠﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔ، ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﻪ، ﻓﺎﺗﺼﻞ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﻞ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻄﺎﻳﻊ ﻭﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ، ﻓﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻪ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﻤﺮﻳﺪ ﺇﻧﻪ ﺃﺟﺮﻯ ﻣﻌﻬﺎ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻬﺎ 480 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ، ﻣﺮﺩﻓﺎ ﺃﻥ ﺁﺧﺮﻫﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻘﻴﻤﺔ 60 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺴﺪﺩﻫﺎ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﺗﺒﻴﺒﻪ ﻛﺎﻥ ﺗﻤﻨﺤﻪ ﻧﺴﺒﺔ ﺭﺑﺢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 10 ﺇﻟﻰ .%12
ﺳﺒﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺃﻣﺎ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻑ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻠﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﺇﻧﻪ ﺃﺟﺮﻯ ﻣﻊ ﺗﺒﻴﺒﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﺠﺎﻱ ﺳﺒﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻛﺎﻧﺖ ﺁﺧﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﻢ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻭﻟﺪ ﺍﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻑ ﺇﻥ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺒﻴﺒﻪ ﺑﺪﺃﺕ ﻧﻬﺎﻳﺔ 2019 ، ﺣﻴﺚ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﺳﻠﻔﺔ ﻋﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻷﺧﻮﺓ، ﻣﺮﺩﻓﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ، ﻭﺗﻌﺪﻩ ﺑﺎﻹﺷﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻄﻴﻪ ﺃﺭﺑﺎﺣﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 1000 ﻭ 3000 ﻳﻮﺭﻭ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻭﻟﺪ ﺍﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻑ ﺁﻥ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻘﻴﻤﺔ 29 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ، ﻭﻗﺪ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﺗﺒﻴﺒﻪ ﻳﻮﻡ 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻗﺮﺿﺎ، ﻓﺮﻓﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ، ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺗﺄﺧﺮ ﺳﺪﺍﺩﻫﺎ، ﺛﻢ ﻋﺎﻭﺩﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻣﺒﻠﻎ 50 ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭ 25 ﺃﻟﻒ ﻳﻮﺭﻭ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻭﻟﺪ ﺍﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻡ ﺑﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ، ﻭﺗﻌﺬﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀ ﻭﺟﺪﻫﺎ، ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﺪ ” ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎﻧﺪ ” ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ، ﻭﺳﺎﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺫﺍﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﺸﺎﺏ، ﻟﻴﺼﻠﻪ ﺧﺒﺮ ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﺎ ﻫﻨﺎﻙ .
ﻭﺃﻛﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻛﺮﻳﺴﺘﻮﻑ ﺃﻧﻪ ﺣﺎﻭﻝ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﺒﺮ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺃﺣﺪ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﻴﺮ ” ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎﻧﺪﺍ ” ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺭﻓﺾ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﻦ ﺗﺒﻴﺒﻪ .
ﺛﻼﺙ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻠﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﺇﻧﻪ ﺗﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻴﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻧﻪ ﺃﺟﺮﻯ ﻣﻌﻬﺎ ﺛﻼﺙ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺑﻤﺒﻠﻎ 15 ﻣﻠﻴﻮﻥ، ﻭﺑﺮﺑﺢ ﻣﻠﻴﻮﻥ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ 1.3 ﻣﻠﻴﻮﻥ، ﻭﺑﺮﺑﺢ 300 ﺃﻟﻒ ﺃﻭﻗﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺃﺟﺮﻯ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑـ 100 ﺃﻟﻒ ﻳﻮﺭﻭ، ﻭﺑﺮﺑﺢ 3000 ﻳﻮﺭﻭ .
ﺛﻼﺙ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ، ﻗﺎﻝ ﻟﻠﻤﺤﻘﻘﻴﻦ ﺇﻧﻪ ﺗﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻴﺒﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﺠﺎﻱ 2018 ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﻟﻪ ﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، ﻣﺮﺩﻓﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﻻﺣﻘﺎ ﺳﻠﻔﺔ ﺑـ 16 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ، ﻓﺄﻋﻄﺎﻫﺎ 40 ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻞ ﺷﻬﺮ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺃﻥ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻪ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻠﻐﺖ 51 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺃﻥ ﺗﺒﻴﺒﻪ ﺳﺪﺩﺕ ﻟﻪ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺘﻴﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮﺗﻴﻦ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺪﺩ ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻟﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ .
ﻭﻋﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺗﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻗﺎﻝ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ، ﺇﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ 3500 ﺩﻭﻻﺭ، ﻭ 3.5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﻭﻗﻴﺔ .
ﻭﺑﺪﺃﺕ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻘﺐ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺰﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﺭﻭ ﻭﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻓﻲ ﺧﺰﺍﺋﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ .
ﻭﺃﺛﺒﺖ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺮﺍﻩ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻘﺺ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺒﻠﻎ 935.135 ﻳﻮﺭﻭ، ﻭ 558.675 ﺩﻭﻻﺭ، ﻛﻤﺎ ﺃﺛﺒﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﺰﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ 100 ﻭ 200 ﻭ 500 ﻳﻮﺭﻭ، ﻗﺪﺭﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 930 ﺃﻟﻒ ﻳﻮﺭﻭ .
ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﺑﺸﻜﻮﻯ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﺗﺒﻴﺒﻪ ﺑﻨﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﺠﺎﻱ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﺪﺃﺕ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﺘﻮﻗﻒ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺁﺧﺮﻳﻦ، ﺗﻤﺖ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻦ .
ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺑﺎﻟﺸﻜﻮﻯ ﻳﻮﻡ 03 ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺫﺍﺗﻪ ﺃﺣﺎﻝ ﻗﻄﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻦ 7 ﺃﺷﺨﺎﺹ، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﻬﺖ ﻟﻬﻢ ﻋﺪﺓ ﺗﻬﻢ، ﻫﻲ ﺍﻻﺧﺘﻼﺱ، ﻭﺗﺒﺪﻳﺪ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻛﻤﺎ ﺍﺗﻬﻤﺘﻬﻢ ﺑﺘﻘﻠﻴﺪ ﻋﻤﻼﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺻﺮﻑ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ، ﻭﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ .
ﻭﻳﻨﺘﻈﺮ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻤﺜﻮﻝ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
