ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ
اﻋﺘﻤﺪﺕ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ .
ﻟﻘﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺭﻏﻢ ﻏﺮﺍﺑﺘﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﻳﺤﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺤﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻟﻴﻔﺮﺽ ﺷﺮﻭﻁ ﺇﺫﻋﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺳﻪ ﻓﻲ ﺧﺮﻕ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ( 09/93 )
ﻭﻣﺎ ﺍﻛﺘﺘﺎﺏ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻛﺬﺍ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻭﻣﺎ ﺇﻋﻼﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻋﻦ ﺍﻛﺘﺘﺎﺏ ﻃﻮﺍﻗﻢ ﻃﺒﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺧﺪﻣﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﺇﻋﻼﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺪﺭﺳﻴﻦ ﺑﺎﺣﺜﻴﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺤﻈﺮﺓ ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻴﺔ ﺇﻻ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﻧﻬﺞ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻗﻄﻊ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻃﻞ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﺑﻤﺰﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﻭﺗﻮﺩﻳﻊ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ .
ﺇﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻮﻧﻔﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻐﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ CNTM ﻧﺆﻛﺪ :
– ﺭﻓﻀﻨﺎ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻛﺘﺘﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ .
– ﺩﻋﻮﺗﻨﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻈﺮﺓ ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻼﻛﺘﺘﺎﺏ .
– ﺭﻓﻀﻨﺎ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﺎﺋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺩﻝ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
– ﺭﻓﻀﻨﺎ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ، ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﻬﺰﺍﺕ ﺍﻟﻤﺆﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺗﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ .
ﺍﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ؛ 12 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2020
ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ,
