بيان:
تم تداول معلومات تفيد أن وزارة التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح، بصدد الإعلان عن زيادة مخصصات الإشراف والرقابة في الامتحانات والمسابقات الوطنية الخاصة بالتعليم الثانوي، ولم يستفد قطاع التعليم الأساسي من هذه الزيادة؛ وهو ما يعتبر قرارا جائرا وخللا، لا يمكن التغاضي عنه لأي سبب كان .
وتُعتبر مسألة التفريق في العلاوات بين التعليم الثانوي والأساسي، ظلما بيّنا عانى منه المعلمون طيلة العقود الماضية، وظل رفع هذا الظلم مطلبا للمعلمين، إذ لا يوجد سبب يبرر هذا التفاوت اللافت في العلاوات والمخصصات الممنوحة لقطاعي التعليم الثانوي والأساسي، حيث يحصل المعلمون على 10% مما يحصل عليه نظراؤهم في التعليم الثانوي كتعويض عن الإشراف والرقابة في المسابقات والامتحانات الوطنية .
وإذ تثمن منسقية التعليم الأساسي قرار زيادة مخصصات الإشراف والرقابة في التعليم الثانوي باعتباره أمرا مستحقا للزملاء في التعليم الثانوي؛ فإنها تعبر عن امتعاضها واستغرابها من عدم شمل قطاع التعليم الأساسي في هذه الزيادة، وهو ما يتنافى مع قيم الإنصاف والمساواة…
ويأتي هذا القرار قبيل انطلاق المفاوضات بين المنسقية والوزارة، ولا شك أن أي قرار لا يخدم تهيئة جو مناسب للحوار؛ سيشكل إضفاء نوع من التعقيد على مسار المفاوضات كانت الساحة التربوية في غنى عنه، وهنا تؤكد منسقية التعليم الأساسي على ما يلي:
1) دعوة الوزارة إلى زيادة مخصصات الإشراف والرقابة في مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية .
2) تنبيه الوزارة أن عدم الإسراع في تصحيح هذا الخلل، قد يدفع المعلمين إلى مقاطعة الإشراف والرقابة في مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية.
3) مساواة جميع العلاوات والمخصصات الممنوحة لعمال قطاع التهذيب الوطني.
____________
الخميس: 17 سبتمبر 2020م
*- النقابات والكتل الموقعة*
– النقابة الوطنية للمعلمين الموريتانيين.
– النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين.
– نقابة الملحقين الإداريين.
– نقابة مهنيي التعليم.
– تجمع مديري المدارس العمومية بموريتانيا.
– حركة التعليم الأساسي.
