تم استدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و للمرة الثانية من طرف شرطة الجرائم الأقتصادية .
و كان الرئيس السابق قد وضع في وقت سابق تحت مراقبة الأشخاص المتصوص عليها في المادة ٢٦ من قانون مكافحة الفساد ، و يطبق هذا الاجراء لأول مرة و هو من صلاحيات ضباط الشرطة القضائية.