كيفه : هل يمكن أن نتوقع خروج النائب خطري من قبة البرلمان مقايضة؟ ( قراءة معادة)

جرت إستحقاقات إنتخابية عامة على التراب الوطني في فاتح سبتمبر

الماضي ؛ و قد تميزت تلك الإستحقاقات على مستوى مقاطعة كيفه

بهيمنة ( حلف الأصالة و المستقبل ) على جميع ترشيحات الحزب

الحاكم ؛ وهو ما ولّد سخطا عارما داخل القوى التقليدية المناوئة له ؛و لا

أدلّ على ذالك من تراجع الحزب الحاكم  بعد ذالك عن ترشيح الحقوقية

زينب بنت سيدين لبلدية كيفه ؛ و إستبدالها بالدكتور جمال ولد كبود

المقرب من القوتين التقليديتين الأكثر تأثيرا في المقاطعة.

فشل الحزب الحاكم أشعل الأزمة

بعد خوض غمار  المنافسة و عجز الحزب الحاكم عن قطف نائبين اثنين

من نواب مقاطعة كيفه الثلاثة؛ صار الحزب الحاكم يعيش أزمة صامتة

داخل بعض أذرعه السياسية بسبب ما يراه من غبن سياسي صارخ ؛ فلا يعقل عنده أن يستحوذ ذراع سياسي تقليدي واحد على البلدية و النيابية ؛ و الجهة ،و أن يحظى الآخرون بخفي حنين.

أصل الأزمة

لكن هناك من يقول أنّ ( حلف الأصالة و المستقبل ) لم يعط في الحقيقة سوى حجمه الطبيعي  في المقاطعة؛ فقد حصل وحده على نسبة 47% من وحدات الحزب الحاكم داخل المقاطعة ؛ مقابل 53% مقسمة على كثير من الفسيفساء السياسية .

و هو ما فهمه حزب الأتحاد من أجل الجمهورية و كافأهم عليه بكامل الكعكة .

لكن هناك قراءة أخرى أيضا تقول أنّ الحزب الحاكم في ترشيحاته الماضية  لم يعتمد معايير واضحة ؛ و إنّما كانت القبلية و النفوذ لهما الدور البارز؛ و من حسن حظ ( حلف الأصالة و المستقبل ) أنّه يمتلك وزيرين حينئذ لهما اليد الطولى في قرار الحزب.

توقعات بعلاج الأزمة

و كان مرقبون يتوقعون  أن يقوم الحزب الحاكم بعد إعلان النتائج بلملمة أوراقه مباشرة و ترميم جدرانه المتصدعة ؛ وأن يمتص كلّ الأزمات ؛و ذالك بتقديم وظائف مغرية للمغاضبين عليه من خلال تنازلات أو تعيينات.

و في هذا الإطار  كان يتوقع كثيرون أن يلجأ الحزب الحاكم إلى تعيين النائب خطري ولد الشيخ وزيرا ؛ أو أي ترقية أخرى، من أجل إفساح المجال لخليفته الكحلة آكجيل و تذليل  الطريق لها لدخول قبّة البرلمان ؛ و يكون بذالك قد كسب رضى الطرفين معا، و يكون  أيضا قد كرر نفس السيناريو الذي حدث مع الزعيم ولد محمد الراظي.

ولد الغزواني و موقفه

و قد استطاع نظام ولد عبد العزيز أن يماطل بكل الملفات الحزبية الشائكة حتى آلت إلى طاولة نظام الرئيس الجديد ولد الغزواني ، وهنا يرى كثير من المراقبين أن الحظ قد يحالف الحلفين التقليديين ، لأن النظام الحالي له من المصالح الكثيرة في استرضاء الطرفين و الروابط الإجتماعية تجعلانه حريصا على خطب ودهما.

فهل نتوقع بعد هيكلة حزب الأتحاد من أجل الجمهورية تعيينا ساميا يرضي خطري و يجامل ” الحلفاء” ؟