بشكل مفصل ولد اﻟﻤﺮﻭﺍﻧﻲ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ

ﺃﺧﺒﺮﻧﻰ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺤﻤﻠﺔ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺇﺛﺮ ﻧﺸﺮ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ، ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻧﻰ ﻟﺴﺖ ﺣﺎﺿﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﻛﺘﻔﻰ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻔﻮﺗﻨﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﺠﺎﻻﺕ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﻳﺘﺴﻦ ﻟﻰ ﺃﻥ ” ﺃﺩﻟﻲ ﺑﺪﻟﻮﻯ ” ﺇﻻ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻧﺴﺒﻴﺎ .
‏( 1 ‏)
ﺃ ﻭﺩ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺃﻥ ﺃﻧﻴﺮ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ 2007 ﻭ 2008 ﻭ 2009 ، ﻭﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﺏ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2014 ، ﻭﺃﻥ ﺃﺭﺩ ﻓﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻰ ﺗﺪﻭﻳﻨﺎﺕ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ ﺃﺣﺪﻫﻢ، – ﻣﺘﺠﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻰ، ﺳﺎﻣﺤﻪ ﺍﻟﻠﻪ – ﺃﻧﻨﻰ ” ﺳﺮﻗﺖ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻟﻢ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ” ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺍﻥ ﺫﻟﻚ ” ﻗﻴﻤﺔ 32 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺛﺮﻭﺍﺗﻪ …”
ﻭﻗﺪ ﺃﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ : ” ﻓﺮﻕ ﻣﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ ” ، ﺃﻥ ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ 2006 ﻭ 2007 ﻭ 2008 ‏( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺧﺎﺹ ‏) ، ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤُﺼﺪﺭﺓ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺿﻴﻔﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺣﻮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 31 ﺩﺟﻨﺒﺮ 2008 ﺗُﻈﻬﺮ ﻓﺮﻗﺎ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ‏( ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺮﺍﻛﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ‏) . ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪ ﺑﻞ ﻣﻀﻰ ﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺳﻌﺮ 60 ﺩﻭﻻﺭﺍ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﻧﻪ ﻧﻔﻂ، ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 32 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ !
ﻭﺍﻟﻌﺠﻴﺐ ﺃﻧﻨﻰ ﻛﻨﺖ ﺃﺟﺒﺖُ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻰ ﺣﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻨﺖُ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺧﻠﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ‏( ﺍﻟﺠﺎﻫﺰ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ‏) ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﺤﻮﻯ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺍﺳﺐ ﻭﺑﻘﺎﻳﺎ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻵﺑﺎﺭ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﺋﺐ، ﻭﺃﻋﺮﺑﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ، ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺍﺻﻠﺖُ ﻣﻌﻬﻢ ﻭﺯﻭﺩﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﺡ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺑﻞ ﻭﺟﺌﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﻃﻠﺒﺖ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻬﻢ ﻟﺸﺮﺡ ﺍﻟﺮﺩﻭﺩ ﺃﻣﺎﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ . ﻭﻗﺪ ﺗﻌﺠﺐ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﻬﻮﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻭ، ﻭﻟﻜﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﺪﻓﺎﻋﻰ . ﻭﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮﻩ ﻋﺒﺮﺕ ﻟﻰ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻋﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﺻﻼ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﻓﻬﻢ .
ﻭﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻹﺑﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ” ﺍﻟﻤﺄﺧﺬ ” ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﺮﺩ ﻭﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻗﺪﻣﺘُﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻭﺷﻔﻬﻴﺎ ﻭﺃﺑﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺁﻧﺬﺍﻙ … ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺣﺴﻨﺎ ﺍﻟﻈﻦ ﻓﻠﻌﻞ ﺧﻄﺄ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻨﺪ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ‏( ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ ﻛﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺻﻔﺤﺔ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﻳﺮﺟﻊ ﻟﻴﻮﻧﻴﻮ 2014 ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻰ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2009 ‏) … ﻓﻠﻌﻠﻪ ﺗﻢ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ” ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ” ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ .
ﻭﺳﺄﻗﺪﻡ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻟﻴﺘﺒﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺑﻨﻔﺴﻪ :
ﺃﻭﻻ – ﻫﻨﺎﻙ ﺧﻠﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻮﺍﺋﺐ ﻭﺑﻘﺎﻳﺎ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻵﺑﺎﺭ ﻭﺑﻴﻦ ” ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ”
ﻓﺄﺭﻗﺎﻡ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﺃﺭﻗﺎﻡ ” ﺧﺎﻡ ” ﺇﺫ ﻫﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻵﺑﺎﺭ ﻭﻣﻦ ﺭﻭﺍﺳﺐ ﺍﻷﺗﺮﺑﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﺋﺐ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻤﺘﺰﺟﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺮﺝ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ . ﻭﺳﺘﻨﺰﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﻭﺍﺳﺐ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ‏( ﺍﻟﺘﻰ ﻳﺮﻣﺰ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻮﻥ ﺏ BS&W ‏) ، ﻭﺗﻨﻌﺰﻝ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻮﻗﺖ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﺃﺳﻔﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻓﻰ ﺃﺣﻮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ … ﺯﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺗﺤﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺨﺮ ﻭﻇﻮﺍﻫﺮُ ﻃﻴﺒﻌﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﺍﻷﺣﺠﺎﻡ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﻋﻴﺪ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻓﻰ ﻇﺮﻭﻑ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻐﻴﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﺍﺋﻞ ﻛﻤﺜﻞ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻂ . ﻓﻼ ﻧﻨﺲ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺍﺋﻞ ﻣﻨﺬ ﺧﺮﻭﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻵﺑﺎﺭ ﺗﻌﺮﻑ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻰ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻓﻰ ﺃﺣﻮﺍﺽ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ . ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﻓﻰ ﺍﻷﺣﺠﺎﻡ ﻭﻫﻮ ﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ 2 ﺇﻟﻰ 2 ﻭﻧﺼﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ .
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﻤﺪﻩ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻡ ‏( ﻭﻫﻲ، ﻛﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ، ﺃﺣﺠﺎﻡ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﺤﻮﻯ ﺍﻟﺮﻭﺍﺳﺐ ﻭﺑﻘﺎﻳﺎ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻵﺑﺎﺭ ﻭﺍﻷﺑﺨﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻮﺍﺋﺐ ‏) ﻭ ﺍﻟﻤﻀﻲ ﻓﻰ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺳﻨﻮﻱ ﺻﺎﻑ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻗﺪ ﺗﻢ ﻓﻘﺪﺍﻧﻪ، ﻫﻮ ﺧﻄﺄ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﺳﻮﺀ ﻓﻬﻢ، ﺇﺫ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻳﻬﻲ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻫﻮ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﺎﻓﻰ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﻭﺍﺳﺐ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﺋﺐ، ﺃﻱ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗُﺴﺘﻜﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺯﺍﻟﺔ .
ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ – ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻭﺡ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ – ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺄﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺮﻭﺍﺳﺐ ﻭﻣﻴﺎﻩ ﺍﻵﺑﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﻮﺛﺔ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺸﻮﺍﺋﺐ، ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻟﻴﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻴﺎﻟﻲ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ 32 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ – ﺃﻛﺮﺭ ﺃﻧﻨﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﺇﺣﺴﺎﻥ ﺍﻟﻈﻦ ﻭﺃﻓﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺧﻄﺄ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﺪﻯ ﺇﺩﻣﺎﺝ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ‏( ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻄﻮﻝ ﺍﻟﻤﺪﺓ – ﺣﻴﺚ ﺗﻔﺼﻞ 5 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺑﻴﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﺑﻴﻦ ﺃﻳﺪﻳﻨﺎ ‏) ﻭﺇﻻ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺪﻟﻴﺴﺎ ﻓﺠﺎ ﻭﻣﺜﻴﺮﺍ ﻟﻠﺴﺨﺮﻳﺔ …
ﻱ ﺑﻘﻰ ﺃﻥ ﻧﺘﺴﺎﺀﻝ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻨﺸﺮ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮﻯ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺪﻗﺔ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺼﺎﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺒﻴﻊ؟ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺣﻴﻦ ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ، ﻓﻮﺭﺍ ﻭﺩﻭﻥ ﺗﺄﺧﻴﺮ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻣﻘﻮﻣﺎﺗﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳُﻤَﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺴﻠﺴﺔ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻃﺒﻌﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ‏( ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ ﻭﺷﻮﺍﺋﺐ، ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﻦ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻭﺿﻐﻂ، ﺍﻟﺦ ‏) .
ﺛﺎﻧﻴﺎ –
ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻫﺬﻩ، ﻫﻲ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﺤﻘﻞ ﺷﻨﻘﻴﻂ، ﻭﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗُﺪﻳﺮﻫﺎ ﻭﺗﻨﻔﺬﻫﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ‏( ﻭﻭﺩﺳﺎﻳﺪ ﺛﻢ ﺑﺘﺮﻭﻧﺎﺱ ‏) ، ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻊ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ . ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ ‏( ﺃﻱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ‏) ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 8.5 ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺁﻧﺬﺍﻙ، ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻠﺰﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻠﻤُﺸﻐﻞ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗُﺼﺪﺭﻫﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ‏( ﻃﺒﻌﺎ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ ﻭﺷﻮﺍﺋﺐ، ﻭﻇﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻛﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﺓ، ﺍﻟﺦ ‏) .
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﻣﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﻤﺔ . ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻛﻤﺎ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻳﺘﻤﺎﻥ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ‏( ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺃﻱ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻌﺎ ‏) ﻭﻫﻮ ﺧﻴﺎﺭ ﻳﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻰ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﻢ ﺣﺼﺘﻪ ﻋﻴﻨﻴﺎ ‏( ﺃﻱ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﻢ ﺑﺮﺍﻣﻴﻞ ﻧﻔﻂ ‏) ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺴﺘﻠﻤﻬﺎ ﻧﻘﺪﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺒﻴﻊ . ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺳﻴﻂ ﺗﺠﺎﺭﻱ ‏( ﺍﺗﺮﻳﺪﺭ ‏) ﻣﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ . ﻭﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺗﺘﻢ ﻓﻰ ﺇﻃﺎﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻳﺮﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻭﻳﺤﻀﺮﻫﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ . ﻭﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻓﺮﺿﻨﺎ ﺟﺪﻻ ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺳﻌﻲ ” ﻻﺑﺘﻼﻉ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ” ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﻤﺪﻭﻥ – ﻋﻔﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ – ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ‏( ﻭﻫﻮ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻛﻤﺎ ﺳﻠﻒ ‏) ﻭﻣﻨﺸﺂﺕ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﺃﻥ ﺗﺄﺗﻰ ” ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻧﻔﻂ ” ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺧﺘﻼﺱ ! ﻟﻨﻄﻤﺌﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﻓﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﻟﺸﺮﻛﺘﻬﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺘﺨﺰﻳﻦ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻏﺎﺑﺖ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ – ﻋﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ – ﺗﻔﺘﻴﺸﺎ ﻭﺗﻘﺮﻳﺮﺍ
ﺗﻢ ﺍﻃﻼﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﻣﻐﺎﺩﺭﺗﻰ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، ﻭﺗﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﻩ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺑﻰ ‏( ﻭﺩﻭﻥ ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻰ ﺣﺘﻰ ﺃﺷﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﺷﻬﺮ ﻋﺪﻳﺪﺓ ‏) ، ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﻟﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻄﻠﻌﻴﻦ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺃﻥ ﺛﻤﺖ ” ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻛﻴﺪﻳﺔ ” ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ .. ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﻏﺒﺔ ﻣﻦ ” ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻴﺎ ” ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻣﻠﻒ ﺿﺪﻯ ﻭﻟﻮ ﺗﻄﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﺗﺪﻟﻴﺴﺎ ﻓﺠﺎ ﺃﻭ ﺗﻠﻔﻴﻘﺎ . ﻭﻟﻸﺳﻒ ﻓﺈﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺑﺪﺕ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻀﺪ ﺫﻟﻚ، ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺁﻧﺬﺍﻙ، ﻭﺍﻟﺬﻯ ﺍﻧﻘﻠﺐ ﻟﺘﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻨﺘﺨﺐ …
ﺑﻌﺪ ﺃﺷﻬﺮ،ﻋﻠﻤﺖُ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ . ﻭﻟﻤﺎ ﻭﺻﻠﺘﻨﻰ ” ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ” ‏( ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2009 ‏) ﺃﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﻊ ﺇﻟﻲ ﻷﺷﺮﺡ ﻟﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﺃﺣﻈﻰ ﺑﺎﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، ﻭﺟﺌﺖ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻷﺟﻞ ﺫﻟﻚ، ﻭﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ .2009 ﻣﺎ ﻓﻬﻤﺘُﻪ ﺇﺛﺮ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻫﻮ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺮﺩﻭﺩ، ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮﻫﺎ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﻠﻒ .
ﻭﺑﻮﺩﻯ ﻫﻨﺎ، ﻛﺸﻬﺎﺩﺓ ﺑﻌﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺗﻠﻚ، ﺃﻥ ﺃﻧﻮﻩ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤُﻨﺼﻒ ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ‏( ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺭﺋﺎﺳﺔً ﻭﻗﻀﺎﺓ ‏) ، ﺇﺫ ﻫﻮ ﺍﻻﻧﻄﺒﺎﻉ ﺍﻟﺬﻯ ﺧﺮﺟﺖ ﺑﻪ ﺁﻧﺬﺍﻙ …
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻭﻟﻮ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﻭﺻﻔﻪ ﺏ ” ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ” ، ﻓﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﺏ ” ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﻨﻮﻱ ” ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 65 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ، ﻛﻤﺎ ﻧﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﻳﻦ . ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2009 ﻳُﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﻓﻰ 2010 ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺠﻤﻴﻌﻪ ﻓﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺟﺪﺍ ﻭﺿﻢ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻳﺤﻤﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻳﻮﻧﻴﻮ 2014 ، ﺃﻱ 5 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺬﻯ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻨﻪ .
ﻭﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺒﺘﻮﺭﺍ ﻓﻠﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺟﻮﺑﺔ ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻭﺗﺼﺤﻴﺢ، ﻭﻻ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﺕ … ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺣﺪﺙ ﺧﻄﺄ ﻣﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﺤﺮﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ‏( ﺃﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ‏) ﺑﺎﻟﺨﻼﺻﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ … ﻟﺌﻼ ﻧﻀﻄﺮ ﻟﻠﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺛﻤﺖ ﺗﺪﻟﻴﺴﺎ ﻓﺠﺎ ﺃﻭ -ﺣﺎﺷﺎﻛﻢ – ﺗﻠﻔﻴﻘﺎ ﺳﺨﻴﻔﺎ …
ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺃﻱ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺛﻤﺖ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻭﺑﺘﺮ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻼﺻﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ – ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃُﻓﻀﻞ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩﻩ – ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻓﻀﻴﺤﺔ، ﻭﺇﺫ ﺫﺍﻙ ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﺫﻯ ﻋﻘﻞ ﻭﻏﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺍﺳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻨﻜﺮ ﺳﺨﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻭﻓﺠﺎﺟﺔ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ﺇﺫ ﻛﻴﻒ ﻟﺸﺨﺺ ﺳﻮﻱ ‏( ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻓﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ‏) ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺒﺮ، ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺃﻫﻞ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ، ﺑﺄﻥ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺳﺐ ﺍﻷﺗﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻠﻮﺛﺔ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﺋﺐ، ﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﻔﻂ ﻣﻔﻘﻮﺩ ﻭ ﻳﻘﻴﻤﻬﺎ ﺏ 32 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﺴﻌﻴﺮﺓ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻛﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ، ﻭﻛﺄﻧﻪ ﻳﺨﺺ ﻓﻘﻂ ﺣﺼﺔ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ … ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺣﺼﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﻄﺎﻝ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺀ !
ﻟﻌﻤﺮﻯ، ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻤﺜﻞ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﻛﺒﺮﻯ – ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻰ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺿﻴﺔ . ﺭﺍﺑﻌﺎ – ﻧﺠﺪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﺪ ﺣُﺸﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﺃﻣﻮﺭ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﺠﻴﺌﻰ ﻛﻤﺪﻳﺮ ﻟﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ ” ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ” ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ‏( SMIP ‏) . ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺃﻧﻰ ﺃﻧﺎ ﻣﻦ ﺃﻭﻗﻒ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭﺭﻓﻀﺖُ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭﺓ !
ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ : ﺇﻣﺎ ﺣﺼﻮﻝ ﺧﻄﺈ ﻣﺎ ‏( ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﺭﺟﺤﻪ ‏) ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻌﻼ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻛﻴﺪﻳﺔ .
ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻫﻮ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺇﺭﺙ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 2005-2003 ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ” ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺷﻨﻘﻴﻂ ” ‏( GPC ‏) . ﻭ ﻟﻠﺘﺬﻛﻴﺮ، ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ” ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺷﻨﻘﻴﻂ ” ﻭﺣﻠﺖ ﻣﺤﻠﻪ ﻭﻭﺭﺛﺖ ﻋﻘﻮﺩﻩ ﻭﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ .
ﻓﺎﻟﻤﺂﺧﺬ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻣﺂﺧﺬﻯ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ، ﺇﺫ ﺍﻋﺘﺮﺿﺖُ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺃﻭﻗﻔﺘﻬﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ ” ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ” ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ‏( SMIP ‏) .
ﻭﻳﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺗﻤﺎﻟﺆ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺑﻘﻴﺖ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﺘﺴﺪﻳﺪﻫﺎ !
ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣﺒﻬﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺩ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻙ ” ﺃﺗﻌﺎﺏ ﻭ ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ” ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻮﻫﻢ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻨﺎ ﻧﺤﻦ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ …
ﻭﻗﺪ ﺭﻓﻀﺖُ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻘﻴﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ، ﻭﻭﺍﺟﻬﺖُ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﻤﻦ ﺭﻏﺐ ﻓﻰ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺔ smip ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺻﺪﻳﻘﺔ ” ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ .”
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻟﻠﻤﺂﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻘﺪ ﺑﺎﺳﻢ VSAT ﻭﻋﻘﺪ ﻣﻊ ﺃﺳﺘﺎﺫﺓ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﺭﺱ ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﻪ ﻷﻃﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ . ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻘﻮﺩ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﺠﻴﺌﻰ . ﻭﺑﺨﻼﺻﺔ، ﻟﻘﺪ ﺃﻭﻗﻔﺖُ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺠﺤﻔﺔ ﻭﺭﻓﻀﺖ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭﺓ، ﺣﻔﺎﻇﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﺧﺎﻣﺴﺎ – ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺩﺍﺋﻤﺎ ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺂﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻭﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻳﻮﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣُﺒﻬﻢ ﺗﺒﺪﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﺂﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻳﺠﺪﺭ ﺃﻥ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ” ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ” ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﻰ ﺗُﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ‏( ﻭﻭﺩﺳﺎﻳﺪ، … ‏) ﻻﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻻﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻻﺭﺑﺎﺡ، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺪﻗﻖ ﺩﻭﻟﻰ ‏( ﺩﻭﻟﻮﺍﺕ ‏) ﻭﺭﻓﻌﻨﺎ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤُﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻻﺛﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ . ﻭﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﺍﺳﺘﻨﺴﺦ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺑﺮﺯﺗﻬﺎ ﻃﻮﺍﻗﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺁﻧﺬﺍﻙ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺒﺮﺯ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺬﻯ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ SMH ، ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﻭﺗﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺮﻫﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ . ﻭﻟﻢ ﻳُﻨﻮﻩ ﺑﻤﺎ ﺃﺳﻔﺮﺕ ﻋﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻈﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭ SMH ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﻐﻞ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻤُﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﺃﺩﻟﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ . ﻫﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ، ﺇﻥ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻨﺎ، ﻳﺼﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺣﺼﻮﻝ ﺧﻄﺈ ﻣﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ … ﻭﺃﺭﺟﻮ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ .
ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻳﻨﻘﺼﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﺆﻫﻞ ﻭﺗﻨﻘﺼﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ، ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺗﻐﻴﺮ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻛﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ . ﻭﻟﻌﻞ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺻﺎﺭﺕ ﺃﺣﺴﻦ ﺣﺒﻜﺎ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻬﻨﻴﺔ . ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ .
‏( 2 ‏)
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ – ﺍﻟﺘﻰ ﺃﺧﺸﻰ ﺃﻥ ﺃﻛﻮﻥ ﺃﻃﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ – ﺑﻮﺩﻯ ﺃﻥ ﺃﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻷﻋﻢ ﻭﺍﻷﻫﻢ ﻭ ﺃﺩﻟﻰ ﺑﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻳﺤﺴُﻦ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻧﺎ .
ﺃ – ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﻟﻠﻤﺴﻴﺮ، ﻟﻤﺠﺮﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺃﻭ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ . ﻭﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺽ ﻃﺒﻌﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﺴﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ ﻭﺭﻭﺗﻴﻨﻰ ﻭﻣﺘﺠﺮﺩ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻫﺪﻑ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺇﺭﺳﺎﺀ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻧﺰﺍﻫﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ . ﻭﻳُﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻢ ﺇﻧﺠﺎﺯﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ . ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻢ ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﺎ، ﻭﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳُﺴﺘﺜﻨﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﻭﻻ ﻧﺠﺪ ﺃﻱ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻮﻟﻮﺍ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ …
ﺏ – ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ ﻭﻟﻴﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ . ﻭﺇﻥ ﺗﻌﻄﺶ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﻴﻦ ﻭﻏﻀﺒﻬﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻭﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻭﻓﺴﺎﺩ، ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻭﺍﻟﺘﻄﻠﻊ ﺍﻟﺤﺎﺭ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ، ﻭﻫﻮ ﺑﺸﺎﺭﺓ ﺧﻴﺮ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ .
ﺝ – ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻨﺘﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﻟﻤﺒﺪﺇ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ . ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﻛﻤﺎ ﺣﺬﺭﻧﺎ، ﻛﺄﻧﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﻀﻊ ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻓﻬﻮ ﻣﺪﺍﻥ : ﻭﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺠﻴﺐ ﺍﻟﺬﻯ ﻧﻘﻠﺘﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﻨﻴﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻌﻀﻬﻢ ‏( ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻌﺎﺭﺽ ‏) ” ﺑﺄﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻇﻬﺮ ﺍﺳﻤﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻘﻴﻞ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﺰﺍﻭﻟﻬﺎ ﺣﺎﻻً، ﻭﺃﻥ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﺪ ﺃﻱ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ” . ﺃﻗﻮﻝ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ، ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻨﺘﺒﻪ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺧﺪﻡ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﻄُﻠﻪ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺸﻜﻞ ﺇﻓﻼﺗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ . ﻭﺇﻥ ﺃﻱ ﺻﻔﻘﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺇﺫﺍ ﺷﺎﺑﻬﺎ ﻏﻤﻮﺽ ﻭﻟﻢ ﻳﻄﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺸﻜﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺇﻓﻼﺗﺎ ﻣﻘﻴﺘﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ . ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﺃﻗﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﺎﻭﻟُﻪ …
ﺩ – ﺇﻥ ﺧﻼﺻﺔ ﺃﻱ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﺃﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﻘﻴﻦ : ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻭﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ . ﻭﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻳﺘﻢ ﺇﻳﻘﺎﻓﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﻳﺘﻢ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻊ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﻳﻦ ﻭﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻬﻢ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺒﺘﻮﺭﺍ ﻻ ﻳﻌﻄﻰ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺸﻜﻞ ﺍﺧﺘﻼﻻ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ . ﻭﺇﻥ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻷﺟﺪﺭ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﻭﺓ ﻓﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ .
ﻩ – ﺃﺧﻴﺮﺍ ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻀﻌﻒ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﺄﻭﺍﻣﺮ ﻋﻠﻴﺎ ‏( ﻟﻐﺮﺽ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺃﻭ ﺟﻬﺔ ﻣﺘﻨﻔﺬﺓ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻪ ‏) ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺒﺮﻣﺠﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﻳُﻔﺴﺢ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻹﺗﻤﺎﻣﻪ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺒﺮﻣﺠﻪ ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺮﻗﻠﺘﻪ ﺇﻣﺎ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﺃﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ . ﻭﺗﻠﻚ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺟﻬﺎ .
ﻭﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﺳﻮﺇ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺃﺷﺪﻫﺎ ﺇﻳﻐﺎﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺠﻮﺭ، ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺇﻓﺴﺎﺩ ﻋﻤﻞ ﻫﻴﺌﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﺃﻭ ﺳﻮﻁ ﺳﻠﻄﻮﻱ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺨﻔﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻰ ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﺮﻓﻪ ” ﺍﻵﻣﺮ ﺍﻷﻛﺒﺮ ” ﻭﻣﻘﺮﺑﻮﻩ ﻣﻦ ﻧﻬﺐ ﻓﻌﻠﻲ، ﺍﻟﺬﻯ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﻣﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺸﺄﻧﻪ . ﻭﻟﺬﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻠﻮﺍ ﺑﺎﻟﻴﻘﻈﺔ ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ ﻟﺌﻼ ﻳﺘﻢ ﻟﻔﺖ ﺃﻧﻈﺎﺭﻫﻢ ﻭﺣﺠﺐ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﺴُﺤﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﺎﻥ …
ﻷﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ، ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻻ ﺗﻘﻌﻮﺍ ﻓﻰ ﻓﺦ ﻣﻦ ﻳﺘﺴﺮﻋﻮﻥ ﻓﻰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺸﺘﺎﺋﻢ ﻭﺍﻹﺳﺎﺀﺍﺕ ﻭﺃﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻘﺬﻑ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺢ، ﻓﻠﻘﺪ ﺗﻢ ﺣﺮﻣﺎﻧﻜﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻓﻬﻼ ﺻﺒﺮﺗﻢ ﺃﻳﺎﻣﺎ ﻟﺘُﻔﺮﺯﻭﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻐﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﻴﻦ، ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ” ﺗﺒﻴﻨﻮﺍ ﺃﻥ ﺗﺼﻴﺒﻮﺍ ﻗﻮﻣﺎ ﺑﺠﻬﺎﻟﺔ …”