الضرايب تدر اموالا طائلة علي الدولةفشعوب الدول الغربية تدفع الضرائب وترى أثرها في مختلف المرافق، فالصحة تزداد تطورا، والتعليم يزداد تقدما، والأمن يزداد يقظة، والبني التحتية تزداد تحديثا.أما في موريتانيا، فأثر نعمة الضرائب على هذه البلاد يعتبر منعدما، ولكي نكون منطقيين أكثر، تعالوا لنحلل الخدمات التي تقوم بها الدولةلصالحالمواطنين، والتي من المفروض أن تكون مجانية وذات جودة عالية.لنبدأ بقطاع الصحة، فمستشفياتنا لم يعد خافيا على أحد الحالة المزرية التي أصبحت تعيشها، فالداخل إليها مفقود والخارج منها مولود. ومن أراد أن يعمل عملية جراحية فعليه أن يأتي بجميع المقادير من خيط وإبرة وقطن ومخدر، وحتى الدوا لحمر أصبح يتحمل تكلفته المواطن.
خلاصة القول، المستشفيات هي عبارة عن بنايات يتواجد بها أطباء، بعضهم حاضر وعقله في مصحة خاصة ترك فيها فريسته، ينتظر ساعة الخلاص من التوقيت الإداري للمستشفى، ليذهب إليها لعله يلتهم منها بعض آلاف الاوقيةالخدمات الصحية لا يمكن أن ندرجها إذن في خانة الخدمات التي تقوم بها الدولة مقابل الضرائب التي يدفعها المواطنون.
وإذا اتجهنا إلى قطاع التعليم، نلاحظ أن القطاع الخاص عرف تطورا نوعيا، فالمدارس الابتدائية الخاصة لم تعد حكرا على أبناء الأغنياء، بل اتسعت لتحتضن حتى أبناء صغار الموظفين الذين فقدوا الثقة في المدارس العمومية. أما بالنسبة للتعليم العالي، فجامعاتنا لا يدخل إليها سوى الطلبة غير المقبولين في المدارس والمعاهد العليا، والذين لا تسمح لهم ظروفهم المادية بالتسجيل بالخارج أو بإحدى المدارس الخاصة.
هذا هو حال التعليم ببلادنا، والذي يؤدي عنه المواطنون ضرائب للدولة.
أما إذا تحدثنا عن الخدمات الأمنية، فالحكاية معروفة للجميع، فبعض المواطنين الذين تعرضوا لحوادث سرقة ندموا عندما ذهبوا لمراكز الشرطة وحرروا محاضر، نظرا لما لقوه من تجاهل ولا مبالاة. أما إذا كانت هناك مصارعة بين بعض الصعاليك أمام بيتك وأردت أن تبلغ الشرطة، فالجواب الذي سوف تسمعه هو: هل سال الدم؟ ، و نلاحظ أن المواطن يدفع مقابل خدمات الدولة، التي يكفلها له الدستور، ثمنا مضاعفا، فهو يدفع الضرائب ثم ثمن الخدمات.
فهل نكف عن دفع الضرائب؟ بطبيعة الحال، هذا الحل سيزيد الوضع تأزيما.
علينا أن نفكر جميعا في طريقة لهدم الجدار الواقي الذي يقي بعض الساهرين على أموال المواطنين من المتابعة والمحاسبة، فهدم هذا الجدار هو الحل الأمثل لإيصال ضرائب المواطنين إلى مكانها الصحيح، لتحسين خدمات الدولة وجودتها
