كيفه : سوق كيفه تلاعب بالأرواح

” تسلط الأضواء حول هذه الظاهرة الخطرة المتمثلة بانتشار وبيع المواد الغذائية الفاسدة وما تنتجه من أضرار ومخاطر على حياة وصحة المستهلك ،
ب من الملاحظ أنه يتم إغراق أسواقنا المحلية بالمواد الغذائية الفاسدة بصورة دائمة من قبل بعض المستوردين والتجار في هذه الولاية سعياً وراء الربح الحرام على حساب وسلامة المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين يغريهم رخص أسعارها ، وهذا يدل دلالة واضحة على فقدان هؤلاء المستوردين والتجار للضمائر وللروح الوطنية المسؤولة وانعدام الوازع الديني من نفوسهم ، وإلى عدم قيام الجهات ذات العلاقة بتفعيل القوانين المنظمة لعملية الاستيراد وتسويق البضائع ومختلف أنواع المواد الغذائية “.
يقوم التجار من الجشعين     بمسح تاريخ انتهاء السلعة واستبداله بتاريخ جديد دون خوف من الله وفي  ظل صمت الجهات الرقابية المعنية ،  فيما المواطن المغلوب على أمره  يبحث عن السلعة الغذائية الرخيصة دون أن  يلتفت إلى نوعية السلعة وتاريخ انتهائها   ،  فيقوم بشراءها دون علم بما سيحدث له من تبعات سواء على صحته وصحة أفراد أسرته الجسدية  ،  أو النفسية وفجأة لا  يدري  بنفسه إلا وهو في  المستشفى بعد أن  يكون قد تعرض للتسمم
بعض التجار الكبار يبحثون عن الربح بغض النظر عن نوعية السلعة التي يستوردونها أو يبيعونها، فهم لا يكترثون بأرواح المواطنين الذين يعانون أصلا من مستوى معيشي متدني ، الذي يدفعهم لشراء السلع الغذائية الرخيصة بغض النظر عن منشَئِها وصلاحيتها،فبعض التجار يقومون باستيراد اللحوم والدجاج وغيرها من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية مستغلين إقبال المواطنين على شراءها. هنالك سلع مستوردة ولاسيما المعلبة منها مغشوشة،ويصعب تمييز الجيد من المغشوش على المواطن العادي، أغلب المعلبات المتوفرة في السوق رديئة أو وعلى وشك الانتهاء ، وهنالك معلبات وسلع منتهية الصلاحية أيضاً،ولا تصلح للاستهلاك،لكن المواطنين يضطرون لشراءها بسبب رخص أسعارها؛ يجب ان تكون هناك حملات تفتيش تنفذها حماية المستهلك في الولاية للحد من انتشارهذه المواد القاتلةواطالب السلطات العليابتطبيق القانون على الجميع ودون استثناء؛ ليعلم المواطنون من يتاجر بصحتهم وحياتهم ومن الذي يحرص على صحتهم وحياتهم.

ويقع على عاتق المواطنين جزء مهم من ” المسؤولية المجتمعية ” تجاه من يبيع البضاعة المنتهية، وقبل شراء أي بضاعة عليهم أن ينظروا لتاريخ الإنتاج والانتهاء ، والاحتفاظ بعينة من البضاعة المنتهية ، وعدم السكوت على اقتراب الخطر منهم ، ثم عدم التهاون أبداً ، مع أي تاجر ، يبيع مواد منتهية ، بحجة أنه لا يعرف أنها منتهية ؛ لأن هذه المبررات أقل من واهية ، أمام حياة الناس ، فحياتهم ليست للمراهنة ، أو للتذكر والنسيان ، يجب التعامل بوعي كبير في مثل هكذا قضية والحزم أيضاً دون تهاون ، على من يستهينون بأرواح الناس ، فهذه تعتبر من قبيل قضايا قتل العمد غير المباشرة ..بقلم محمد عبد