متى ستظل أموال الشعب الموريتاني عرضة للسرقة؟
إذا أرادت الحكومةأن تثبت مصداقيتها على صعيد الواقع لابد للشعب أن يلمس هذه المصداقية من خلال مضاعفة جهودها لحل مشاكل الوطن المتراكمة منذ عقود لتكون بمستوى المسؤولية والعهود التي قطعتها على نفسهاامافي بلدي موريتانيا سمع الشعب خلال هذه الفترة الطويلة وفي عصر التكنولوجيا والتقدم العلمي أطنانا من وعود هذه الحكومةا التي أطلق أفرادها الكثيرمن الوعود الخاوية التي لم تنتج غيرالآهات والدموع والآلام وهو يرى الشوارع البائسة والمليئة بالحفر والمطبات داخل المدن وخارجها وأكوام القمامة المتراكمة في كل مكان ، وانتشار الأمراض البيئة الملوثة ، وتدهور المؤسسات الصحية وانقطاعات الكهرباء، وطفح المياه ،وانعدام الماء الصالح للشرب في الكثير من مدن البلاد وتدهور الزراعة والصناعة والعملية ألتربوية وانتشار المحسوبية والمنسوبية في مفاصل الدولة على أساس الإنتماء الحزبي وغيرها من الأمور السلبية الكثيرة التي نخرت هيكل الدولة الموريتانية وظلت ماثلة للعيان في كل أنحاء البلاد ولا تحتاج إلى دليل وجهد جهيد لمعرفتها رغم الموازنات الضخمة التي تخصص للخدمات في بداية كل عام بعد أن رأى المواطن بأم عينيه ذلك العدد الهائل من الصور واللافتات التي رفعها كل من يطمح للوصول إلى الحكم على حساب الشعب ، وكيف كان يطلق صوته الجهوري في الفضائيات بأنه سخر نفسه وحياته لإنقاذ الشعبالموريتاني من محنته . وقد صرفت مبالغ كبيرة على هذه الدعايات الإنتخابية تقدر بمئات الملايين من الاوقية لو صرفت بأمانة على بعض الجوانب الخدمية لتغير وضع الخدمات السيئ إلى وضع أفضل بعد المعاناة الطويلة للشعب. لكن تلك الأموال المهدورة والوعود التي صاحبتها ذهبت مع أدراج الرياح ولم يجن الشعب من الشوك العنب.
بقلم / محمد عبد