مقاطعة كيفه : قضّة العلف من تزوير ( شهادة التحصين ) إلى أوامر الوالي

تعتمد  البلديات التابعة لمقاطعة كيفه عدة طرق من أجل توزعة العلف

الحكومي على المواطنين .

إلّا أنّ أكبر عقبة أمام العمد هي تحديد المعايير التي على أساسها يجب

الأستفادة من العلف .

فكان المعيار السائد أوّلا هو ( شهادة تحصين ) موقعة من طرف المندوبية

الجهوية للتنمية .

يهدف هذا المعيار إلى معرفة كمية رؤوس البقر التي يمتلكها كلّ منمّ ؛ و على

ذالك تتمّ إستفادته.

شهادة تحصين تحوي 400 رأس

ملاحظات على ( شهادة التحصين ) :

إلّا أنّه لوحظ أنتشار هائل لهذه الشهادات كما أنّها تحوي كميات مبالغ فيها ؛ و

خالية من المعلومات الوطنية لصاحبها : فالإسم يكون غالبا مختصرا و غير مقروء

 وكذالك يغيب مكان الميلاد  عنها و الرقم الوطني.

و من الغريب أنّ الشهادات التي تصدر من عند سيلباب المجاورة تحمل جميع

المعلومات الوطنية للشخص و خاصة رقمه الوطني.

الوالي يتدخل

بسبب الفوضوية و المحسوبية و المحابات تمّ إنتزاع قرار التوزيع من يد

المندوبية و وضعت بيد العمد ؛ مع تحديد نسبة 15 % لكلّ بلدية من العلف  ؛ ما

عدى بلدية كيفه فحظيت بنسبة 25 % من العلف.

 وطلب الوالي من جميع العمد أن يوزعوا  العلف على أكبر قدر ممكن من

المنمين ؛ إستشعارا منه بعدم  شفافية الشهادات الصحية التي تصدرها

المندوبية.

العمد يجتهدون : 

إنقسم العمد في ترجمة أوامر الوالي إلى واقع ملموس ؛ فمنهم من أختار

الطريقة التقليدية التي تعتمد على إسكات النافذين و الوجهاء و الناشطين

بكميات معتبرة من العلف ؛ فيضمن الهدوء على حساب المنمّي البسيط .

هذه الطريقة راجت في بلدية أغورط و الملك و كورجل.

و هناك من إعتمد المحاصصة القبلية فكلّ  قبيلة لها كميتها التي لها الحقّ في

توزعتها بين قراها. وهذه الطريقة كانت رائجة في بلدية إنواملين و لكران.

أما بلدية كيفه فجمعت بين إعتبار الشهادات التحصينية و إتحاف الوجهاء