مقاطعة كيفه : قضّة العلف من تزوير ( شهادة التحصين ) إلى أوامر الوالي
تعتمد البلديات التابعة لمقاطعة كيفه عدة طرق من أجل توزعة العلف
الحكومي على المواطنين .
إلّا أنّ أكبر عقبة أمام العمد هي تحديد المعايير التي على أساسها يجب
الأستفادة من العلف .
فكان المعيار السائد أوّلا هو ( شهادة تحصين ) موقعة من طرف المندوبية
الجهوية للتنمية .
يهدف هذا المعيار إلى معرفة كمية رؤوس البقر التي يمتلكها كلّ منمّ ؛ و على
ذالك تتمّ إستفادته.
شهادة تحصين تحوي 400 رأس
ملاحظات على ( شهادة التحصين ) :
إلّا أنّه لوحظ أنتشار هائل لهذه الشهادات كما أنّها تحوي كميات مبالغ فيها ؛ و
خالية من المعلومات الوطنية لصاحبها : فالإسم يكون غالبا مختصرا و غير مقروء
وكذالك يغيب مكان الميلاد عنها و الرقم الوطني.
و من الغريب أنّ الشهادات التي تصدر من عند سيلباب المجاورة تحمل جميع
المعلومات الوطنية للشخص و خاصة رقمه الوطني.
الوالي يتدخل
بسبب الفوضوية و المحسوبية و المحابات تمّ إنتزاع قرار التوزيع من يد
المندوبية و وضعت بيد العمد ؛ مع تحديد نسبة 15 % لكلّ بلدية من العلف ؛ ما
عدى بلدية كيفه فحظيت بنسبة 25 % من العلف.
وطلب الوالي من جميع العمد أن يوزعوا العلف على أكبر قدر ممكن من
المنمين ؛ إستشعارا منه بعدم شفافية الشهادات الصحية التي تصدرها
المندوبية.
العمد يجتهدون :
إنقسم العمد في ترجمة أوامر الوالي إلى واقع ملموس ؛ فمنهم من أختار
الطريقة التقليدية التي تعتمد على إسكات النافذين و الوجهاء و الناشطين
بكميات معتبرة من العلف ؛ فيضمن الهدوء على حساب المنمّي البسيط .
هذه الطريقة راجت في بلدية أغورط و الملك و كورجل.
و هناك من إعتمد المحاصصة القبلية فكلّ قبيلة لها كميتها التي لها الحقّ في
توزعتها بين قراها. وهذه الطريقة كانت رائجة في بلدية إنواملين و لكران.
أما بلدية كيفه فجمعت بين إعتبار الشهادات التحصينية و إتحاف الوجهاء