قامت المصالح التابعة لوزارة البيئة و التنمية المستدامة بعملية إطلاق أعداد
معتبرة من طيور الحبارى (لحبار) ، في ولاية تيرس زمور .
وقد استدعت السلطات العليا في البلد قادة أركان الاجهزة العسكرية و الامنية
لحضور اجتماع لاتخاذ الاجراءات لانجاح هذه العملية التي تمثل الخطوط الاولى
من السياسة الهادفة إلى إعادة التوازن البيئي على كافة التراب الوطني” على
حد وصف المصدر.
ويبدو أن تعليمات صارمة قد صدرت بهذا الخصوص طبقا لقانون منع أي شكل
من أشكال الصيد البري على جميع التراب الوطني، و خاصة في المنطقة
المذكورة ، و اعتبر المصدر أن أية مخالفة لذلك سيتعرض صاحبها لعقوبات
صارمة تصل إلى السجن إضافة إلى غرمات مالية كبيرة على حد وصفه.
هذا ما ذكره موقع صحراء.
و من المعروف أنّ قوانين الصيد البري في موريتانيا حبر على ورق؛ ففي ولاية
لعصابه على سبيل المثال فإنّ رؤساء المصالح فيها هم أول من يشرع في
رحلات الصيد البري مع موسم كلّ هجرة للطيور إلى الولاية ؛ و القضاء على
الطيور النادرة بأفتك الأسلحة.
فهل سوف يكفّ رؤساء المصالح هذه السنة عن هوايتهم من اجل ( توازن بيئي
آمن )؟.
