ماذا قال الوزير المختار اجاي في ردّه على نائب صندوق النقد الدولى؟

قال وزير الاقتصاد والمالية المختار اجاي إن نسبة الدين الخارجى فى تراجع

خلال السنوات الاخيرة ، حيث انتقلت من ٧٨% من الناتج المحلى الخام سنة

٢٠١٥ إلى ٧٣% سنة ٢٠١٧.

واكد الوزير أن عهد حجب المعلومات عن المواطن و تزوير الأرقام والتلاعب بها

قد ولى إلى غير رجعة.

واضاف” منهجية هذه الحكومة هي المكاشفة والمصارحة والشفافية مع الرأي

العام وفِي كل القضايا. فيما يخص مديونية البلد لقد كنّا واضحين ومنذ اليوم

الاول. وأكتفي في هذا الصدد بإحالة القارئ الكريم الي مقابلة أجريتها مع

صحيفة الشعب ونشرت 28 نوفمبر 2016 (اي قبل اكثر من سنة) تضمنت سؤالا

حول حجم مديونية البلاد. لقد أجبت علي هذا السؤال وذكرت من بين أمور

أخري ما نصه: “ان مديونية البلاد وصلت نهاية سنة 2015 إلى 3831.8 مليون

دولار وهو ما يمثل نسبة 78.6% من الناتج المحلي الخام (باستثناء ديون دولة

الكويت الشقيقة)، وإذا أخذنا بعين الاعتبار القيم المحدثة فستصل هذه النسبة

إلى 58%”.

وتابع ولد أجاي قائلا “إن جميع القروض التي أخذت في عهد هذا النظام أنفقت

في مشاريع وبني تحتية ملموسة وباقية للشعب الموريتاني. ليست من اجل

الدراسات، والتكوينات، والدعم المؤسسي، واقتناء السيارات وتأثيث المكاتب

كما عهدناه سابقا. هذه البني التحتية هي التي ستسمح ببناء اقتصاد قادر

علي حل مشاكل البلد. اقتصاد يخلق الثروة ويخلق فرص العمل ويوفر الموارد

المالية الضرورية لتوفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وماء وكهرباء

للمواطنين”.

وذكر ولد أجاي بواقع المديونية سنة 2000 حيث كانت مديونية البلد تمثل

217.8% من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن يتم شطب جزئها الأكبر في إطار

مبادرة عالمية استفادت منها الدول الأكثر فقرا ودينا في تلك المرحلة . وبعد

ذلك الشطب ارتفعت لتصل الي 96,1% سنة 2007.

وقال واد أجاي إن ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام راجع في جزء

منه إلي كوّن قياس ناتجنا الداخلي الخام لا يأخذ بما فيه الكفاية مساهمة

القطاع غير المصنف. وبالاعتماد علي نسبة قياس أخري هي نسبة خدمة الدين

السنوية إلى نفقات الميزانية نجد أنها في حدود 15% في حين تتراوح بين

18% و 22% في غالبية دول المنطقة. هذه النسبة هي التي تعبر بشكل أدق

عن قدرة البلد علي تسديد ديونه.

وختم ولد اجاي تدوينته بالقول “إن المديونية سلاح ذو حدين، فمن جهة يمكن

أن تشكل معوقا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إذا ما تم تبديدها، ومن

جهة أخرى قد تكون علامة للثقة، ورافعة للتنمية عندما يتم استغلالها على

الوجه الصحيح، من خلال ترشيد تسييرها وتوجيها للقطاعات التي يمكنها

النهوض باقتصاد البلد، وهو ما نعتقد انه تم من خلال البرامج الاستثمارية

الطموحة التي تم تنفيذها في البلد في السنوات الاخيرة”.