جميل منصور يكشف عن محاولات خطيرة مع ” جون أفريك ” ؛ فما هي؟ هذا ما كتبه

وخرجت المقابلة، مقابلة الرئيس محمد ولد عبد العزيز مع ” جون أفريك ” و تم

تداولها و قرأنا أجوبته على الأسئلة التي طرحتها الصحفية ” جستين سبيقل “

و سأسجل بعض الملاحظات إسهاما في النقاش الدائر حول هذه المقابلة

خصوصا في المحور ذي الصلة بالمأموريات و الرئاسيات :

1 – كان جوابه واضحا ” سألتزم بالدستور الذي يحد المأموريات الرئاسية باثنتين

” ثم أكمل ” لقد راجعنا الدستور لكننا لم نمس هذه المادة و لن ألمسها

مستقبلا ” و دون شك ليس في هذه الإجابة لبس و البحث عن تأويلات لا

يخدمها ظاهر الجواب لا داعي له و بالتالي في هذا المستوى الأمر يستحق

التسجيل و لا بأس بالترحيب و التشجيع حتى و لو كنا نعرف أن الالتزام

بالدستور واجب و أن الدستور يمنع تعديل مواد المأموريات .

2 – شوش و نغص على هذه الإجابة الواضحة أمران : أما الأول منهما فتوقف

الرئيس في طريقه من المطار ليحيي مجموعة خارجة على القانون وتدعو

صراحة لانتهاك الدستور و هو الذي أقسم على احترامه و على أن لا يسهم

مباشرة أو على نحو غير مباشر فيما يؤدي إلى تعديله في محور المأموريات و

حدها باثنتين .

و أما الثانية فالأخبار التي نقلها موند أفريك عن محاولات لسحب الإجابة محل

الارتياح و التي وصلت حد مفاوضات أجرتها شخصية معروفة مقربة من النظام

مع ” جون أفريك ” من أجل هذا السحب – دون التسليم بصحة المعلومة –

3 – في جوابه على سؤال الوريث أو الخلف أوضح ولد عبد العزيز أن هذا الأمر

متروك للمستقبل و لكن كل المواطنين يستطيعون الترشح ثم قال ” سأدعم

أحدهم ” ، لو قال سأصوت لأحدهم ما تطلب الأمر استدراكا و لكن في

الديمقراطيات الناشئة و التي عود النظام فيها الناس على أن لا اختيار إلا

اختياره لا يناسب أن يتخذ الرئيس القائم موقف دعم أو عكسه أثناء إشرافه

على الانتقال من بعده فذلك يفسد اللعبة و يفتح الباب أمام تجيير الدولة و

مؤسساتها لصالح طرف معين خرقا للنزاهة و تكافؤ الفرص .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى