ذكرت عدة مصادر متطابقة عن أختفاء تسعة ملايين من حساب فرع صوملك في إنواذيب؛ و ما زال التحقيق جاريا من أجل الكشف عن ملابسات الفضيحة.
و تعنبر هذه العملية من ضمن سلسلة العمليات الكثيرة التي حدث في المال العام خاصة.
و قد حاولت الحكومة في السنوات الأخيرة التصدي لهذه العمليات؛ لكنّها ما زالت عاجزة إلى حدّ الآن عن توقيفه او الحدّ منه.
و يعتبر كثير من العوام أنّ سرقة المال العام هو أقصر طريق إلى الغنى؛ لأنّ غاية عقوبة سوف تنزل بك هو السجن مدّة؛ سرعان ما تتغير ظروف السياسية فيعفا عليك ؛ أو تبرّأ ذمتك؛ وبعد ذالك تصيرا مناضلا في المعارضة؛ أو وجيه في الحزب الحاكم.
وتردّ بعض المصادر سبب كثرة الأحتيال إلى تحكم مجموعة صغيرة في القرار الإداري؛ و تبادل الأدوار فيه و الوظائف من دون ضخّ دماء جديدة.
