لقد قررت بكل مسؤولية، مراعاة للمصلحة العليا للبلاد وحفاظا على مناخ اجتماعي هادئ، أن أعلق تنظيم الاستفتاء حول تعديل الدستور.” بهذه العبارات المسؤولة توجه الرئيس المالي إلى شعبه لما رأى أن الاستفتاء الذي يريد تنظيمه لن يتم في جو توافقي، وأنه سيزيد الشعب المالي فرقة، ويزيد الأزمة السياسية بينه مع معارضته حدة. لقد غلب الرئيس المالي مصلحة بلده، واختار بحكمة أن يبقي على لحمة شعبه وانسجامه، بدل التعنت ومحاولة فرض إرادته وجر بلده إلى ما لا تحمد عقباه.
أما في موريتانيا، وعلى الرغم من المعارضة الواسعة التي واجه بها الشعب التعديلات الدستورية التي قدمتها السلطة، وعلى الرغم من أن هذه التعديلات تشكل خرقا واضحا للدستور، وتزيد الأزمة السياسية عمقا واتساعا، وعلى الرغم من أنها تفرق الموريتانيين في وقت هم أحوج ما يكونون لما يجمع كلمتهم ويقوي وحدتهم وانسجامهم، وعلى الرغم من أن هذه التعديلات لا تكتسي أي طابع استعجالي في الوقت الذي تعيش فيه البلاد العديد من المشاكل الملحة ذات الأولوية، على الرغم من كل ذلك، أصر ولد عبد العزيز على تمرير إرادته الفردية من خلال التزوير واستغلال سلطة ونفوذ الدولة، ضاربا عرض الحائط بالمصلحة الوطنية، وبكل القوانين والأعراف الديمقراطية.
إن المعارضة الديمقراطية الموريتانية:
* تؤكد من جديد رفضها الحازم لمهزلة الاستفتاء الذي فرق بدل أن يجمع، وزاد من المشاكل بدل حلها، وعمق الأزمة بدل علاجها.
* تدين بشدة تصرفات الحكم الفردي المتسلط الطائشة وغير المسؤولة، والتي تجر البلاد نحو المجهول وتهدد استقرار البلد ووحدة الشعب.
* تدعو كافة القوى الوطنية إلى التضامن وتوحيد الجهود من أجل الوقوف في وجه السياسات المتهورة للنظام، ومن أجل إعادة المسلسل الديمقراطي الى طريقه الصحيح.
