وزارة الداخلية تمنع التظاهر؛ نذر مواجه؛نقاط القوّة و الضعف عند المعارضة

( رفضت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء 26 يوليو 2017 السماح للقوى السياسية المعارضة للتعديلات الدستورية بالتظاهر فى العاصمة نواكشوط، بعد ان أبلغوها بنقاط يفترض أن تنطلق منها الحركة الاحتجاجية التى قرروها قبل يومين.

وقالت مصادر زهرة شنقيط إن المعارضة أبقت على أجندتها دون تغيير ، رغم مواقف الداخلية الرامية لمنع المعارضة من تحريك الشارع ضد الإستفتاء الدستورى المقرر فى الخامس من أغشت 2017.)

و في خرجة إعلامية أكّد الشيخ ولد غدّه أنّ الشيوخ سوف يحافظون على تشكيلتهم الحالية بعد التصويت على التعديلات الدستورية؛ مما يعني عدم الأعتراف بنتائج الأستفتاء.

إنّ قرار وزارة الداخلية منع تظاهرات المعارضة؛ و تلميحات ولد غدّه بعدم الأعتراف بشرعية الأستفتاء؛ يعني أنّ الدولة الموريتانية مقبلة على أزمة دستورية؛ و مواجهة ميدانية بين انصار المعارضة و النظام الحاكم.

فحين تخرج المعارضة و تمطر شوارع العاصمة بأنصارها؛ و حين تزجّ وزارة الداخلية بعصيّها من أجل قمعها؛ فهذا يعني أنّ النظام تخلّى عن سياسة المهادنة مع المعارضة و ضبط النفس و الأحتواء؛ و فضّل عليها العصيّ و السجون و الأغلال.

المعارضة خياراتها محدودة في مواجهة سياسة العصا الغليظة؛ فليس لديها إلا التظاهر اللذي لا يملك طول نفس يسعفه؛ او تشكيل حكومة المنفى و برلمان المنفى؛ وهذا مجرّب أيضا بأنّه لا يردّ حقا و لا يجد ضالة؛ بل غالبا ما يتحوّل مع مرور الزمن إلى أداة طيّعة في يد أعداء البلد يبتزّ بها النظام الحاكم للبلد.

النظام خياراته كثيرة الآن في مواجهة المعارضة؛ فأوّلا سوف يحاول زيادة تشرذمها بدقّ أسفين بينها؛ و سوف يساوم بعض مناضليها فيضمّهم إلى صفوفه؛ والبقية سوف يشيطنها من خلال المحاكم والدعاية.

إذا كانت المعارضة مصممة حقيقة على مواجهة النظام فليس أمامها سوى التوحد العضويّ؛ و تنقية حقلها من المرتزقة و العملاء و الشخصيات الكرتونية و احزاب الحقائب؛ و الحركات المشبوهة.

و ان تتيقّن أنّ الجسم الذي فيه الداء و ينخره المرض لا يستطيع المواجهة.