مجمل ما تناولته الصحافة الوطنية في هذه الأيام

 

اهتم موقع الأخبار بردود الفعل على الأزمة القطرية و كذالك موقع أقلام حرة.

فقد ركز موقع الأخبار على رصد تفاعلات الأزمة  الخليجية في موريتانيا؛ ونقل عن إعلاميي موريتانيا  من خلال بيان لهم إن شبكة الجزيرة تتعرض لهجمة شرسة ومتواصلة من قبل الأنظمة الأقل إنجازا في مجال الحريات الإعلامية، وإن مطالبة بعض دول الخليج العربي بإغلاقها تعد تتويجا لتلك الهجمة.

 

واعتبر الموقعون على البيان أنه رغم اختلاف البعض مع السياسات التحريرية لشبكة الجزيرة كاي وسيلة إعلام في الدنيا إلا أنها مثلت أهم صوت إعلامي خلال العشرية الأخيرة استطاع أن يعبر عن آمال وهموم الأمة وأن يعيد الاعتبار لقضاياها الجوهرية، وخصوصا قضية فلسطين، كما أعاد الاعتبار أيضا وبقوة إلى اللغة العربية التي عاشت قبل الجزيرة مآتم في الإعلام الحكومي.

كما أعلن الموقع  في برقية إخبارية أخرى أنّ  العشرات من الأكاديميين والمثقفين والإعلاميين بموريتانيا، أعلنوا عن تضامنهم مع قناة الجزيرة، عقب مطالبة عدد من الدول الخليجية بإغلاقها.

جاء ذلك في بيان تضامني وقعه عشرات الصحفيين والأكاديميين والمثقفين مساء اليوم.

أما موقع أقلام الحرة فقد رصدت الأزمة الخليجية من الزاوية الدولية:

فقدنقلت تقريرا عن لغارديان تناولت فيه الازمة الخليجية الأخيرة بين المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين من جانب وقطر من جانب آخر.

ونشرت الجريدة الموضوع بعنوان “الدور السعودي في نجاح قناة الجزيرة”.

تقول الجريدة إن “مطالبة السعودية بإغلاق قناة الجزيرة يبدو أمرا مثيرا للسخرية حيث أنها لعبت دورا هاما وأساسيا في تأسيس القناة من دون قصد”.

وتضيف الجريدة أن المملكة شاركت هيئة الإذاعة البريطانية في إطلاق خدمة التلفزة باللغة العربية في المرة الأولى في منتصف حقبة التسعينيات من القرن الماضي والتي انطلقت في لندن لتقدم خدمتها للمشاهدين في العالم العربي.

وتوضح الجريدة أن الخدمة لم تستمر طويلا حيث ان الرياض لم تقبل بالسقف المرتفع من الحرية في تناول الأخبار والموضوعات التي مارستها الخدمة في ذلك الوقت، واعترضت بشكل متكرر وفي كل مرة كان الاعتراض يزداد عنفا حتى وصل إلى قرار صريح من شركة أوربت السعودية الخاصة التي كانت شريكة بي بي سي في تأسيس القناة وقتها بوقف البث من القمر الصناعي حسب الاتفاق وهو الأمر الذي أدى إلى إغلاق الخدمة.

وتقول الجريدة إنه في ذات الوقت كانت قطر تبذل جهدا كبيرا لإطلاق قناة الجزيرة وسط معاناة في نقص طاقم العاملين المحترفين والمدربين لكن قرار الرياض إغلاق الخدمة العربية لبي بي سي وفر الطاقم المطلوب في غمضة عين.

وتوضح الجريدة أن الدوحة حصلت على نحو 150 فردا من طاقم بي بي سي بمجرد قرار إغلاق الخدمة بينهم مذيعون بارزون وصحفيون وفنيون على أعلى مستوى الأمر الذي دفع نحو إطلاق قناة الجزيرة في سبتمر/ أيلول عام 1996.

وتضيف الجريدة أن هذا الفريق نقل معه إلى الجزيرة خبرة عريضة من الأخلاقيات المهنية التي تعرف بها بي بي سي منها التوازن والحيادية والمصداقية في تقديم المادة الإخبارية.

وتخلص الجريدة إلى أنها على يقين بأنه لو لم تقدم شركة أوربت على إغلاق خدمة بي بي سي الأولى لما تمكنت قطر من تأسيس الجزيرة وإطلاق مشروعها الضخم الذي جلب لها مزيدا من القوة والتأثير على الساحة الدولية.

كما أنّ نفس الموقع نقل عن خبيرة روسية أنّ الخيار العسكري في قطر ممكن.

أمّا موقع صحراء فقد تساءل من خلال تقرير له عن مصير قانون النظامي المقترح من الشيوخ حول الإستفتاء فكتبت :

حجب مجلس الشيوخ مقترح قانون نظامي حول الاستفتاءات تقدم به عضو المجلس ورئيس لجنة المتابعة الشيخ ولد حننا شيخ باسكنو من أجل ما أسماه سد ثغرة تشريعية تتمثل في عدم وجود قانون خاص بتنظيم الاستفتاءات الشعبية.

وقد تم إيداع مشروع القانون لدى المجلس، لكن الجلسة العلنية الخاصة بنقاشه قررت عدم المضي في خطوات إقرار القانون تأقلما مع الخطة الجديدة لعمل المجلس.

واختار المجلس المضي في الخطوات التصعيدية ضد الحكومة، حيث قرر في آخر تلك الخطوات عدم استقبال أي من الوزراء خلال الفترة المقبلة حتى اعتذار وزير التعليم العالي للمجلس وتسليم ولد غده هواتفه وسيارته المصادرة، وهي الخطوة التي قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إنهم لم تتم مراسلتهم بخصوصها من طرف المجلس.

وعمليا توقفت أعمال المجلس منذ الثلاثاء الماضي بسبب سفر نائب رئيسه الحاج عبدول با إلى الداخل، حيث يوجد رئيسه محمد المحسن ولد الحاج في سفر خارجي أيضا.

ويتجه المجلس لرفض النظر في الميزانية المعدلة للعام الجاري، حيث تكاد تغلق الدورة الحالية دون برمجة جلسة نقاش الميزانية.

ويعيش مجلس الشيوخ على وقع خلاف متصاعد مع النظام في رفض لخطوة حله التي تتجه السلطات لإقرارها في استفتاء 5 أغشت المقبل واستبداله بمجالس محلية في مختلف الولايات.

أما موقع تقدم فقد نقل تقريرا مطولا عن القدس العربي يسلط الأضواء على سخونة سياسية منتظرة بعد عيد الفطر:

سخونة سياسية كبرى تلك التي يتوقعها مراقبو الساحة السياسية الموريتانية خلال مرحلة ما بعد عيد الفطر التي تبدأ اليوم الثلاثاء.

ورغم أن خطاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز في عيد الفطر نحا للتهدئة بتأكيده على «تعزيز الوحدة الوطنية وتدعيم مكاسب الأمن والاستقرار»، فإن المشهد السياسي المحلي مشحون لدرجة لا يمكن معها إبطال مفعولات انفجاره، حسب ما يؤكده المراقبون.

فقد تجمعت عناصر عديدة لهذه السخونة المنتظرة منها عدم تراجع الرئيس الموريتاني عن تنظيم الاستفتاء الشعبي المثير حول تعديلات الدستور رغم إلحاح المعارضة وطلبات مجلس الشيوخ، ومنها استعداد معارضي أجندة الرئيس في مجلس الشيوخ للتشويش على الاستفتاء والتحضير لإسقاط نتائجه بعد تنظيمه اعتماداً على نص الدستور.

ومن عوامل السخونة ما أكده محمد جميل منصور الرئيس الدوري للمعارضة في منبر «يسألونك» لصحيفة «تقدمي» حيث أوضح «أن فعاليات المعارضة الموريتانية ستشهد بعد عيد الفطر تطوراً كبيراً».

وقال «موقف المنتدى وربما معه في ذلك قوى معارضة وازنة أخرى سيعلن عنه قريباً وسيشفع بخطة عمل لا شك سيكون ليوم الاستفتاء، إن كان، مكان بارز

وأكد ولد منصور «أن المعارضة تنظر لثورة الشيوخ باعتبارها عملاً وطنياً جليلاً».

وقال «مواقفنا في شأن ثورة الشيوخ واضحة والتواصل قائم فمنهم كتلة تنتمي لأحزاب المعارضة وفيهم شخصيات قيادية من المنتدى».

وتحدث ولد منصور في «يسألونك»، عن انتخابات 2019 الرئاسية، فأوضح «ان منتدى المعارضة يفكر من خلال لجنة مختصة في موضوع التناوب 2019 والنقاشات جارية في هذه اللجنة لتحديد الاستراتيجية الأفضل في التعامل مع هذا الاستحقاق المهم «.

< وأضاف «شخصياً أرى ان تتوجه المعارضة الديمقراطية نحو رؤية ومرشح موحدين لها في تحول 2019 ذلك الأفضل وغيره ممكن ولكنه مفضول، والتفكير في رأيي ينبغي أن يتوجه نحو مشروع ومرشح جامعين لقوى التغيير الديمقراطي وربما لا تكون العناوين الحزبية هي الأنسب لذلك».

ولعل النشاط المنتظر الذي سيقوم به مجلس الشيوخ الموريتاني هو الأكثر إحراجًا للحكومة كونه يعتمد على ترتيبات في الدستور.

وتبدأ مرحلة ما بعد عيد الفطر متزامنة مع مقاطعة مجلس الشيوخ الموريتاني للحكومة ووقفه لجلسات الأعمال التشريعية.

وأكدت لجنة الأزمة في مجلس الشيوخ «أن مقاطعة المجلس للحكومة وتعليق العمل التشريعي سيتواصل إلى حين محاسبة وزير التعليم سيدي ولد سالم على الإساءات في حق المشرعين الموريتانيين ممثلين في أعضاء مجلس الشيوخ، وامتثال جهاز الدرك الوطني للقرار الصادر عن مجلس الشيوخ بالإيقاف التام للمتابعة في حق الشيخ محمد ولد غده، وذلك عبر إعادة كل المحجوزات التي لا زال الدرك يرفض تسليمها للشيخ الموقر، بما في ذلك السيارة والهاتف، في خرقٍ وتحدٍ سافرٍ لقرار مجلس الشيوخ في هذا الخصوص».

وأعلن المجلس عن «بدئه إجراءات الطعن لدى المجلس الدستوري، في القانون الاستفتائي الذي ستقدمه الحكومة للاستفاء الشعبي المقرر في الخامس من آب/أغسطس المقبل وذلك قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية».

وكشف المجلس في بيانه عن « فتح تحقيق في إنفاق ما يسمى اللجنة المستقلة للانتخابات ما يناهز الملياري أوقية من أموال الشعب رغم انتهاء صلاحيتها واستحالة التجديد لها، فضلاً عن كون المسار الانتخابي المتعلق بالاستفتاء لاغياً دستوريا وغير مبرر سياسياً ولا يخدم السلم والاستقرار ولا تعزيز الديمقراطية»، حسب تعبير المجلس.

وتؤكد هذه المؤشرات كلها أن موريتانيا مقبلة على سخونة سياسية غير مسبوقة قد تقود لتطورات أكبر.