ما شرعنا في الأسبوع الثاني من إقالة الوكيل الخليل ولد أحمد من عمله حتى سارع مجلس الوزراء اليوم في تعيينه مكلفا بمهمة لدى وزارة العدل.
مما أثار زوبعة من التساؤلات حول طريقة الإقالة و سرعة التعيين بعدها.
من المعروف أنّ إقالة الوكيل جاءت على خلفية تجاوزات منه و شطط في المسؤولية المناطة به حينئذ مع رجال أمن ؛ او هكذا أشيع.
و لذا كانت إقالته نوعا من العقوبة أو التأديب له و زجرا لأولائك الذين يرون أنفسهم فوق القانون.
و تعيينه اليوم و إعادة الأعتبار له يطرح أكثر من تساؤل:
إذا كان الرجل ما اشيع عنه من شطط مع رجال الامن صحيح؛و قرار إقالته كان زجرا له؛ فكيف يتم تعيينه بهذه السرعة و لمّا يجفّ الحبر الذي اقيل به؛أليس هذا فيه تشجيع و ترويج له و لأهل النفوذ على مخالفة االقانون و الدوس به؟.
أم أنّ الوكيل كان مظلوما و شطط السلطة و قع عليه من خلال كيد أعداء له عند صاحب القرار فبادر إلى إقالته ظلما تحت طاءلة شكاوى ملفقة؛و حين اكتشف صاحب القرار ما وقع فيه من خديعة بادر إلى تصويب خطئه و رفع الظلم عن الضحية في أول مجلس وزراء عقد؛و كان ذالك اليوم,
و هذ الأحتمال وارد؛لأنّ وزارة العدل فيها عدة لوبيات متطاجنة بينها.
لكن هذا الإشكال فيه معضلة؛وهي لماذا لا نرى قرارات تعاقب أولائك الذين كادوا للوكيل؟.
أم أن الوكيل قد وقع قطعا في محظور؛ لكن له ظهير قوي و نافذ في الدولة؛ إستطاع أن يردّ له الأعتبار بهذه السرعة؛ و يخشاه صاحب القرار لأنّه على أبواب حملة إنتخابية؟.
أم أنّ النظام الآن بسبب امتعاض الشيوخ و ضجيجهم و ما خلفوه من إنطباع عن مواجهتهم للنظام؛صار لا يريد فتح أيّ نافذة تزيد من همومه؛مهما كانت ولذا تلافى إلى إسكاة نادي القضاة؛ و خطب ودّهم بهذا التعيين؟.
و مهما قيل و أثير من استشكلات حول تعيين الخليل ولد أحمد ؛فإنّ الإنطباع الذي نركه تعيينه و قبل ذالك إقالته هو إرتباك صاحب القرار في إدارة المشهد السياسي.
لأنّه كيف يعاقب اليوم و يكافئ غدا؟.
وإن كانت إقالة الوكيل ليست بعقوبة له؛و إنّما هو إجراء طبيعي؛فهذه مصيبة أكبر فكيف يفشل إعلام النظام في إيصال خبر إقالته كما هي للرأي العام من دون تزييف
